من المقرر أن تعقد الإمارات ونيجيريا اجتماعات في الأيام المقبلة لحل القضايا المتعلقة بالحصول على التأشيرات للنيجيريين الراغبين في السفر إلى الدولة.

وأشارت صحيفة "punchng" النيجيرية إلى أنه تم التوصل إلى هذا القرار خلال قيام سفير دولة الإمارات لدى نيجيريا، سالم سعيد الشامسي، بزيارة وزيرة الخارجية بيانكا أودوميغو-أوجوكو، في مكتبها في بالعاصمة أبوجا يوم الأحد.

ويواجه النيجيريون حاليًا صعوبات في الحصول على تأشيرات إلى الإمارات، وخاصة تأشيرات السياحة، على خلفية أزمة التأشيرات التي نشأت في 2022.

ويعيش حوالي 12 ألف نيجيري في الإمارات، بدءًا من العمال غير المهرة إلى المهنيين والطلاب في مؤسسات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن السفير الشامسي التزم بمعالجة الصعوبات التي يواجهها طالبو التأشيرة النيجيريون، بالإضافة إلى تحسين مذكرات التفاهم المختلفة التي وقعتها الدولتان لتعزيز الشراكات الاقتصادية المختلفة وتعزيز التجارة والاستثمار.

وبشأن الأنباء عن منع التأشيرات، قال الشامسي: "لقد قمنا بزيادة إصدار التأشيرات من خلال الوكيل. لم أرفض أي تأشيرة منذ أن أتيت إلى نيجيريا. منذ وصولي قبل عام ونصف، تأكدت من إصدار التأشيرات. لقد أصدرنا أكثر من 700 تأشيرة سياحية اعتبارًا من يوليو 2024".

وأضاف: "لقد وقعنا ثلاث أو أربع اتفاقيات وسنوقع قريبا اتفاقية رئيسية أخرى. يتعين علينا أن نحاول توقيع المزيد من الاتفاقيات قبل زيارة رئيسنا إلى نيجيريا في الربع الثاني من هذا العام". مشيراً إلى أنه هناك اجتماعاً سيُعقد لحل بعض القضايا.

من جانبها قالت الوزيرة أودوميغوو-أوجوكو إن ما يقرب من مليون نيجيري زاروا الإمارات في عام 2015 وحده، وخاصة دبي، وأنفقوا ما بين 100 مليون دولار و150 مليون دولار على التأشيرات وحدها، وأكثر من مليار دولار، معظمها على جولات التسوق، باستثناء المبالغ التي تم إنفاقها على السلع التجارية، ودفع الرسوم المدرسية، والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي في الغالب من جانب واحد، وبالتالي هناك حاجة لاستكشاف مجالات التعاون التي من شأنها تعزيز "مصالحنا الاقتصادية".

وأضافت أنه "كانت هناك مخاوف عديدة بشأن وضع التأشيرات لدولة الإمارات العربية المتحدة. حتى أن بعض كبار المسؤولين الحكوميين يشعرون بالقلق ويعبرون عن مخاوفهم".

وكشفت عن أنه من المقرر عقد لجنة مشتركة أخرى بين البلدين بعد تلك التي تستضيفها الإمارات في عام 2022. معبرةً عن أملها "أن نتمكن من خلال اللجنة المشتركة من معالجة مذكرات التفاهم التي لم يتم التعامل معها، وسنحقق الكثير".

ونشأت أزمة التأشيرات بين الإمارات ونيجيريا في عام 2022 نتيجة خلافات مالية تتعلق بإيرادات شركات الطيران.

وفي ذلك الوقت، أوقفت شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى نيجيريا بسبب عدم قدرتها على استعادة نحو 85 مليون دولار من إيراداتها المحتجزة في نيجيريا، مما أدى إلى تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين النيجيريين.

لاحقًا، قام البنك المركزي النيجيري بتسوية متأخرات بلغت حوالي 137 مليون دولار من العملات الأجنبية المستحقة لشركات الطيران الدولية، مما ساهم في حل الأزمة. وفي يوليو 2024، أعلنت حكومتا نيجيريا والإمارات عن اتفاق لاستئناف السفر بين البلدين، بما في ذلك استئناف إصدار التأشيرات للنيجيريين.