تسلّمت سفارة لبنان في أبوظبي بشكل رسمي طلب سلطات الأمن في أبوظبي لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وأوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، وذلك أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، وبناء على مذكرة من الانتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

وجاء طلب أبوظبي لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي بعد انتهاء استجوابه من قبل المباحث الجنائية المركزية في لبنان، وذلك بعد أن أعطى القضاء إشارة بتوقيف القرضاوي لحين ورود ملف الاسترداد من مصر والإمارات.

فيما كان النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، أكد أنه سيطلب من مصر إرسال طلب استرداد مواطنها الهارب عبد الرحمن القرضاوي لدراسته واتخاذ قرار بشأن التسليم من عدمه.

وقال القاضي إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

وتطالب كل من مصر والإمارات بتسلم عبد الرحمن القرضاوي لكونه مطلوبا لدى الأولى بموجب حكم قضائي، فيما الثانية تطلب ملاحقته على أراضيها بعدما تناولها في تسجيل مصور من سوريا ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي وتحريضه على العنف والإرهاب.

وأمس الإثنين، طالبت 30 منظمة حقوقية، السلطات اللبنانية بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي نجل الزعيم الروحي الراحل لجماعة “الإخوان المسلمين” يوسف القرضاوي، ووقف ما وصفوه بممارسات القمع العابرة للحدود.

وقالت المنظمات في بيان نشرته صفحة منصة اللاجئين على فيسبوك إنها تدين احتجاز السلطات اللبنانية للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي منذ السبت الماضي، بناء على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وأكدت أن هذا الإجراء مثال صارخ على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.

وكانت السلطات اللبنانية أوقفت القرضاوي عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بسبب اتهامات سياسية في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة.

وقالت المنظمات الحقوقية إن الاتهامات التي يواجهها عبدالرحمن تأتي في سياق أحكام قضائية مسيّسة صدرت بحقه، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة إلى القضاء.

وتابعت: “هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية لإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد وخارجها، بما يشمل الملاحقات الأمنية والقضائية الزائفة، والإدراج على قوائم الإرهاب، والمراقبة الأمنية، وحملات التشويه والتضييق الممنهج على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج”.

واعتبرت المنظمات أن احتجاز عبد الرحمن يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

وختمت المنظمات بيانها: “نذكّر السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية، ولا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان، والتي تحظر بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيكون معرضا فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة”.

وأثار فيديو لعبد الرحمن يوسف القرضاوي نجل القيادي الراحل صوره من ساحة المسجد الأموي في دمشق غضبا بين المصريين بعد مهاجمته الأنظمة في مصر والسعودية والإمارات.

وقال نجل القرضاوي في الفيديو الذي بثه بمواقع التواصل أن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات "شريرة" ومؤامرات تحيكها لها دول عدة وذكر الدول الثلاث.

ولاقى الفيديو موجة من الانتقادات والهجوم لدى الإعلام الرسمي السعودية والإماراتي والمصري، كما وُجهت انتقادات للإدارة السورية الجديدة وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تصبح سوريا الجديدة "مرتعا وبؤرة لكل من يهاجم العرب".

وتأتي واقعة نجل القرضاوي، بعدما استقبل القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، المتهم لدى النظام المصري باغتيال النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات عام 2015.