أطلق نشطاء يمنيون حملة إلكترونية واسعة لمطالبة سلطات أبوظبي بالإفراج عن معتقلين من التجار ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات وعدد من المقيمين اليمنيين في الإمارات. 

وتحت وسم" #يمنيون_في_سجون_ابوظبي"، وتزامنا مع قرب انتهاء العام 2024 ودخول العام الجديد 2025، كشف النشطاء اليمنيون عن عشرات من الصور والأسماء والقصص لمعتقلين يمنيين تم الزج بهم في سجون أبوظبي بتهم كيدية وملفقة.

وأطلق  رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن ومطلق الحملة، عادل الحسني، مناشدة "للأسرة اليمنية المقيمة في الإمارات الحكومة والمجلس الرئاسي وأي كيان ممثل لليمنيين دوليًا أن يقف إلى مظلوميتها ويساعد في تخفيف المعاناة الناتجة عن استمرار احتجاز سلطات أبو ظبي لذوي وأرباب الأسر منذ عدة سنوات دون أسباب واضحة".

وحسب الحسني، فإن الأسر اليمنية المتضررة تقول بأنها لا تعلم أسباب الاحتجاز ولا وجود لمعلومات كافية حول طبيعة التهم والقضايا الموجهة نحو ذويها". 

وتطالب تلك الأسر الدولة اليمنية بالنظر إليها بجدية، ومطالبة الجانب الإماراتي بالإفراج عن المحتجزين بناءً على قرار نيابة أبو ظبي العامة الصادر في يوليو 2022 بإغلاق ملفات القضايا وعدم وجود دواعي للاحتجاز.

وأشار إلى أن أسر المحتجزين في الإمارات تواجه أوضاعًا صعبة، تعصف بها ظروف معيشية، ولم تعد قادرة على دفع نفقاتها الخاصة، أو علاج حالات مرضية خطيرة، كما أنَّ أبناءها توقفوا عن الدراسة، وعليها أقساط متراكمة وإيجارات والتزامات مالية جراء انعدام مصدر دخلهم مع اعتقال ذويهم، ولا يستطيعون حتى مغادرة الإمارات لانتهاء إقاماتهم وعدم مقدرتهم على تسديد رسومها.

وكشف الحسني، عن تردد أهالي المحتجزين على النيابة العامة في الإمارات دون الحصول على إجابات واضحة، ليصبح احتجاز اليمنيين تعسفيًا لمخالفته لقرار الإفراج.

الحسني، قال أيضاً، إن اعتقال اليمنيين عبارة عن حلقة واحدة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإنسانية قامت بها الإمارات.

وأضاف "أبوظبي سبق أن احتجزت أكثر من 2400 أفغاني من طالبي اللجوء على أراضيها، وعاملتهم بشكل لا إنساني، ولا يزال اللاجئون الأفغان يواجهون تصرفات مجحفة وعنصرية ضدهم من قِبل السلطات الإماراتية.

كما قضت سلطة أبوظبي بالحكم المؤبد في حق بعض المحتجين البنغال على أراضيها، كما أنَّ قضيتي "الإمارات 94" والإمارات "84" من أكبر الأدلة التي تنافي تمامًا خطاب التسامح الوديع الذي تصدّره أبوظبي للعالم.

وتابع الحسني، "سجل الإمارات الإجرامي طويل، ويكفي أن تعلم أنَّ لها ميليشيات مسلحة في اليمن وليبيا والسودان تقتل شعوبها وتبني سجونًا لا يراها أحد تمارس داخلها الجرائم الفظيعة".

من جانبها، "كتبت بلقيس على الهاشتاغ بالقول: "أكثر من 34 يمنيًا من تجار ورجال أعمال مقيمين في الإمارات، ولا وجود لمعلومات كافية حول طبيعة التهم والقضايا الموجهة نحوهم".

وأضافت في تغريدة أخرى: " كل التقارير الدولية تؤكد أن دولة الإمارات دولة قمع وتعذيب وتقييد لحريات الناس وأنه إذا أتيح للسجون الإماراتية أن تخرج ما في أحشائها فإنها سوف تصطدم الإنسانية بوحشيتها وستفوق سجن أبو غريب في العراق وصيدنايا في سوريا".

اما إيمان التميمي، فقالت إن "ما يحدث في سجون أبوظبي ليس فقط اعتقالًا بل انتهاكًا للكرامة الإنسانية. اليمنيون المعتقلون ظلمًا يعيشون خلف القضبان دون ذنب يُذكر، ودون أفق للحرية.

وتساءلت بالقول: "هل هذا ما نصبو إليه كعالم يدّعي احترام الحقوق؟ أطلقوا سراحهم الآن".

وقال حساب يمني عولقي: "يمكن تصور حجم المعاناة والتعذيب الذي يتعرض له اليمنيون المعتقلون في الإمارات، إذا كانت السجون السرية الإماراتية في اليمن تشهد أبشع الجرائم من تعذيب جسدي وجنسي ونفسي، فكيف بمن هم معتقلون داخل الإمارات نفسها".

من جانبه، قال الصحفي أنيس منصور، إن " قضية اليمنيين المعتقلين في سجون أبوظبي تحتاج حراك دبلوماسي الخارجية في عدن وفي صنعاء"، مضيفاً؛ "مواطنين يمنيين في سجون ابوظبي لا توجد لديهم دولة تتابع بعدهم".

وقال عبدالله الحميري، " لا يمكن للعالم أن يدّعي الجهل بما يحدث لليمنيين في سجون الإمارات. استمرار الصمت يعني القبول بهذه الجرائم التي تُرتكب دون رادع".

منصة أبناء عدن، تحدثت عن قصة واحدة من عشرات القصص لصحفي يمني معتقل في سجون أبوظبي، مشيرة إلى أن الإعلامي خالد الزهر اليافعي، من أبناء مدينة كريتر مدينة عدن، شارك وصال وجال لتغطية جبهات مليشيات الإنتقالي المدعومة من أبوظبي، في معارك الشيخ سالم والطرية، وكان في الصف الأول بتغطيته الإعلامية.

وأشارت إلى أن خالد كان يسافر بشكل متواصل إلى الإمارات، شأنه شأن المئات من الإعلاميين والصحفيين الذين يعلمون لصالح أبوظبي للعمل لصالحها في عدن.

وفي عام 2021م، وبدون سابق إنذار، اعتقل خالد في أبوظبي، ولا يزال حتى اللحظة قابعًا في سجونها، والسبب في اعتقاله، أنه قام بشراء مجموعة من طائرات الدرون لإكمال عمله الإعلامي بها، لكنهم اتهموه بإرسالهن إلى الحوثيين في صنعاء، بحسب المصنة

وأضافت "لم يكن يعلم خالد، أن الذي عمل معهم سيكونون بلاء على حياته، وأنه عمله معهم سيجازى بالسجن... وهنا تكمن الرسالة الأهم، التي يجب أن يعلمها الجميع، وهي أن أي شخص يعمل مع الإمارات، لا قيمة له، وسيتم سجنه في أي لحظة إذا انتهت صلاحية استخدامه كورقة، ولن يتجرأ أحد أن يشفع له، أو يحاول التوسط في قضيته، وما قصة خالد الزهر إلا مثالًا لمن يعتبر".

ومنتصف الشهر الجاري، كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني عادل الشجاع، أن أبوظبي تعتقل عشرات اليمنيين منذ أكثر من عامين، وسط تجاهل وصمت وتعتيم من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وذكر الشجاع في منشور على حسابه بـ"فيسبوك"، أن نحو 52 سائق شاحنة كانوا يعملون على نقل البضائع بين الإمارات واليمن اعتقلتهم السلطات الإماراتية منذ عامين تقريبا ووجهت لهم تهماً، من بينها "تهريب قطاع غيار الطيران المسير والصواريخ للحوثيين".

ودعا الشجاع في ختام حديثة، سلطات بلاده إلى مطالبة حكومة أبوظبي بالكشف عن مصير هؤلاء السائقين اليمنيين ومن سبقهم من رجال الأعمال والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى السلطات القضائية لتوجيه الاتهام إليهم بمخالفتهم الجنائية.

وجاءت المطالبات بالإفراج عن سجناء أبوظبي، بالتزامن مع ما كُشف عنه من فظائع في سجون النظام البائد في سوريا، بعد نجاح الثورة السورية، في خلع رئيس النظام بشار الأسد.

وخلال الأيام الأخيرة التي أعقبت سقوط الأسد، وخروج آلاف المعتقلين السوريين، تصاعدت الكثير من المطالبات الحقوقية لحكومة أبوظبي والأجهزة الأمنية التابعة لها، بضرورة الكشف عن مصير معتقلي الرأي، والإسراع في الإفراج عنهم.

اقرأ أيضاً:

وسط صمت وتعتيم من حكومة بلادهم.. ما قصة اعتقال أبوظبي لأكثر من 50 سائقاً يمنياً منذ عامين؟