كشف مصدر حكومي بارز في وزارة المالية المصرية، النقاب عن وجود مفاوضات بين مصر والسعودية، لإتاحة تمويل، من خلال وديعة أو قرض ميسَّر، بقيمة ملياري دولار، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد السندات القطرية المستحقة الشهر الجاري.
هذا ولم يحدد المصدر المصري موعد انتهاء المفاوضات للحصول على الدعم السعودي الجديد، مكتفيًا بالقول إنه سيكون قريبًا، وفق ما ذكرته صحيفة "العربي الجديد".
ويقوم وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، بزيارة مصر، على رأس وفد سعودي، حيث تستغرق الزيارة يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
وأوضح المصدر أن السعودية لا تمانع في دعم مصر خاصة في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى أنها تخطط لضخ استثمارات ضخمة يجري الترتيب لها قبل مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده في فبراير المقبل.
وتعد السعودية من أبرز الدول التي ساعدت مصر، عقب الثالث من يوليو، ودعم الجيش في الإطاحة بالرئيس، محمد مرسي،
وقدَّمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 17,6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية، و20 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة للرئيس الانقلابي عبد الفتاح السيسي.
ويتعين على مصر سداد مليارين و500 مليون دولار لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرًا خلال عام 2013، طلبت الدوحة عدم تجديدها، بحسب تصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير المقبل، لخدمة الديون الخارجية لمصر، في إطار اتفاق نادي باريس.