أحدث الأخبار
  • 06:19 . "العرب ليسوا لقمة سائغة".. الحبتور يدعو لخطوات عربية اقتصادية وسياسية ضد داعمي العدوان على غزة... المزيد
  • 12:00 . اختبارات معيارية من الروضة حتى الثانوية لرفع جودة التعليم وتعزيز التنافسية... المزيد
  • 11:59 . نيابة دبي تحذر: الإيداع في حسابات مشبوهة يورّط الأبرياء في قضايا مخدرات... المزيد
  • 11:57 . دمشق تقول إنها تجري تفاهمات أمنية محتملة مع "إسرائيل" برعاية أميركية وأردنية... المزيد
  • 11:40 . 16 دولة تعرب عن قلقها على سلامة "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة... المزيد
  • 11:37 . السعودية والكويت ترحبان بتقرير أممي يوثق جرائم الاحتلال بغزة... المزيد
  • 11:36 . غارات إسرائيلية عنيفة على غزة توقع عشرات الشهداء وتستهدف نازحين... المزيد
  • 11:31 . ملك إسبانيا: أزمة غزة الإنسانية لا تحتمل... المزيد
  • 11:27 . إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 09:04 . إدانات واسعة لعملية الاحتلال البرية في مدينة غزة... المزيد
  • 01:16 . جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسعة لاحتلال غزة... المزيد
  • 01:13 . نيويورك تايمز: صفقات بمليارات بين أبوظبي ودوائر ترامب فتحت أبواب رقائق الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 12:24 . حماس: تصريحات ترامب بشأن أسرى الاحتلال انحياز سافر للدعاية الصهيونية... المزيد
  • 11:32 . روبيو قبيل زيارته الدوحة: قطر شريك أساسي في الوساطة وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 11:25 . تقرير عبري: تعاون استخباراتي مع أبوظبي مكّن "إسرائيل" من استهداف قيادات الحوثيين في صنعاء... المزيد
  • 11:20 . قرقاش: التضامن مع قطر خيار استراتيجي أمام العدوان الإسرائيلي... المزيد

يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي

من المصدر
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-03-2024

سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون الصادر في 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بالإمارة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذه الطلبات قدمت بدءا من سريان القانون في يناير 2022 وحتى نهاية فبراير 2024.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن "محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما تشكل طلبات السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار العبري إلى "أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة".

وفي فبراير 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة آنذاك، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القانون يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل "الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة".

​ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

​واستحدث الفصل الثالث مفهوما جديدا في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

​كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

كان لافتاً في القرار استحداث موضوع "الزواج المدني" الذي لا يخضع لتعاليم الدين الإسلامي ويتنافى كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن كونه مرفوض لدى الديانات الثلاث الرئيسية.

والزواج المدني (العلماني) هو عبارة عن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.