أحدث الأخبار
  • 11:02 . دراسة حديثة: المشي قد يساعد في منع تكرر الإصابة بألم الظهر... المزيد
  • 11:01 . الأرجنتين تفتتح كوبا أمريكا بالفوز بثنائية على كندا... المزيد
  • 10:59 . وثائق السودان في مجلس الأمن.. هكذا استغلت أبوظبي أعمال الإغاثة لخدمة أجندتها السياسية والأمنية... المزيد
  • 10:57 . بعد اتفاقية الاتصالات.. رفض يمني واسع لعودة تأجير ميناء عدن لأبوظبي... المزيد
  • 10:54 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير زوارق ومسيّرتين للحوثيين في البحر الأحمر... المزيد
  • 12:53 . الإمارات والمجر تتفقان على تنمية الشراكة في الزراعة والسياحة وريادة الأعمال... المزيد
  • 09:20 . غزة.. المقاومة تدمر دبابات للاحتلال وتجهز على جنود من مسافة صفر... المزيد
  • 07:30 . بريطانيا تعلن فقدان طاقم سفينة أغرقها الحوثيون في البحر الأحمر... المزيد
  • 06:16 . روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما إقامة دولة فلسطينية مستقلة... المزيد
  • 01:47 . التطورات في الشرق الأوسط ترفع برنت والخام الأميركي يهبط قبيل تقرير المخزونات... المزيد
  • 01:46 . في ذكرى وفاتها.. منظمة تصف آلاء الصديق بالرمز البارز للحراك الحقوقي الإماراتي... المزيد
  • 11:37 . " رويترز": تغير المناخ يخيم على موسم الحج ويودي بحياة المئات... المزيد
  • 11:35 . أبيض الشباب يشارك في بطولة غرب آسيا الثالثة... المزيد
  • 11:12 . رغم وفاة المئات.. وزير الداخلية السعودي: موسم الحج لم يشهد وقوع أي حوادث... المزيد
  • 11:10 . أبوظبي تدعو إلى ترخيص إعلانات المنشآت الاقتصادية على مواقع التواصل... المزيد
  • 11:10 . "سوق أبوظبي المالي" يعلن إدراج سندات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار... المزيد

يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي

من المصدر
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-03-2024

سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون الصادر في 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بالإمارة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذه الطلبات قدمت بدءا من سريان القانون في يناير 2022 وحتى نهاية فبراير 2024.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن "محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما تشكل طلبات السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار العبري إلى "أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة".

وفي فبراير 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة آنذاك، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القانون يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل "الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة".

​ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

​واستحدث الفصل الثالث مفهوما جديدا في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

​كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

كان لافتاً في القرار استحداث موضوع "الزواج المدني" الذي لا يخضع لتعاليم الدين الإسلامي ويتنافى كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن كونه مرفوض لدى الديانات الثلاث الرئيسية.

والزواج المدني (العلماني) هو عبارة عن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.