أحدث الأخبار
  • 07:42 . الإمارات تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دبي للطيران... المزيد
  • 07:25 . الغارديان: رئيس وزراء بريطانيا السابق ضغط سراً على الإمارات للفوز بمشروع بمليارات الدولارات... المزيد
  • 07:00 . هجوم جديد بطائرة مسيّرة على أسطول الصمود قبالة تونس... المزيد
  • 12:02 . بعد قصف الدوحة.. تساؤلات حول إصرار أبوظبي على التطبيع مع "إسرائيل"... المزيد
  • 11:58 . رابطة إماراتية: العدوان على قطر يفضح خطورة التطبيع ويدعو للانسحاب من الاتفاقيات... المزيد
  • 11:56 . ترامب يقول إن الهجوم على قطر قرار "نتنياهو ولن يتكرر مجددا"... المزيد
  • 11:35 . موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة للهجوم الإسرائيلي على الدوحة... المزيد
  • 11:30 . إيران تعلن التوصل مع الوكالة الذرية إلى تفاهم جديد بشأن استئناف التعاون... المزيد
  • 11:28 . الجيش الأميركي ينفي ضلوعه في الهجوم الإسرائيلي على قطر... المزيد
  • 11:13 . خلف الحبتور يزور دمشق ويعلن استعداده للاستثمار في مشاريع تنموية... المزيد
  • 11:03 . محمد بن راشد يعلن تعيين وزيرين جديدين في حكومة الإمارات... المزيد
  • 01:06 . قطر تنفي تلقيها بلاغاً مسبقاً بشأن الهجوم الإسرائيلي... المزيد
  • 11:10 . من البحر الأحمر إلى الإمارات.. كيف هزّ انقطاع الإنترنت الاقتصاد الرقمي؟... المزيد
  • 08:42 . الإمارات: الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة... المزيد
  • 06:06 . الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقار قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة... المزيد
  • 12:19 . وزيرا خارجية الكويت ومصر يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية... المزيد

يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي

من المصدر
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-03-2024

سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون الصادر في 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بالإمارة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذه الطلبات قدمت بدءا من سريان القانون في يناير 2022 وحتى نهاية فبراير 2024.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن "محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما تشكل طلبات السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار العبري إلى "أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة".

وفي فبراير 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة آنذاك، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القانون يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل "الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة".

​ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

​واستحدث الفصل الثالث مفهوما جديدا في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

​كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

كان لافتاً في القرار استحداث موضوع "الزواج المدني" الذي لا يخضع لتعاليم الدين الإسلامي ويتنافى كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن كونه مرفوض لدى الديانات الثلاث الرئيسية.

والزواج المدني (العلماني) هو عبارة عن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.