أحدث الأخبار
  • 08:56 . كم ارتفع عدد سكان أبوظبي خلال العام الماضي؟... المزيد
  • 07:25 . هيومن رايتس ووتش: أحكام أبوظبي الأخيرة في قضية "الإمارات 84" تؤكد ازدراءها للقانون... المزيد
  • 06:39 . إيران.. ارتفاع قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 935... المزيد
  • 11:36 . إثر التوترات الأخيرة.. كيف تغيرت أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو؟... المزيد
  • 11:22 . الرئيس الإيراني يؤكد الاستعداد لفتح صفحة جديدة مع الخليجيين... المزيد
  • 09:51 . واشنطن بوست: اتصالات إيرانية جرى اعتراضها تقلل من تأثير الضربات الأمريكية... المزيد
  • 12:32 . الاحتلال الإسرائيلي يدرس مستقبل حرب غزة والجيش يوصي بإبرام صفقة... المزيد
  • 08:41 . السلطات السعودية تفرج عن دُعاة بعد سنوات من الاعتقال... المزيد
  • 05:37 . صحفيات بلا قيود: النظام القضائي في الإمارات عاجز عن تحقيق العدالة... المزيد
  • 12:12 . إيران تعلن مقتل 71 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين... المزيد
  • 12:11 . في ظل التوترات الإقليمية.. مباحثات سعودية إيرانية حول سُبل التعاون الدفاعي... المزيد
  • 12:06 . "التربية" تُطلق المخيم الصيفي لصقل مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم... المزيد
  • 12:06 . الإعلان عن أوائل الثانوية العامة اليوم ونتائج الثاني عشر غدًا... المزيد
  • 12:04 . الصين تكرّم رئيس الإنتربول "أحمد الريسي" بأعلى جائزة رغم ملاحقته حقوقيا وقضائيًا... المزيد
  • 11:53 . جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول عسكري بحزب الله جنوب لبنان... المزيد
  • 11:51 . غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر"... المزيد

يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي

من المصدر
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-03-2024

سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون الصادر في 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بالإمارة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذه الطلبات قدمت بدءا من سريان القانون في يناير 2022 وحتى نهاية فبراير 2024.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن "محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما تشكل طلبات السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار العبري إلى "أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة".

وفي فبراير 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة آنذاك، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القانون يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل "الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة".

​ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

​واستحدث الفصل الثالث مفهوما جديدا في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

​كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

كان لافتاً في القرار استحداث موضوع "الزواج المدني" الذي لا يخضع لتعاليم الدين الإسلامي ويتنافى كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن كونه مرفوض لدى الديانات الثلاث الرئيسية.

والزواج المدني (العلماني) هو عبارة عن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.