قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات اليوم الإثنين، إن إعادة محاكمة عشرات الإماراتيين في قضية "الإمارات 87" تؤكد أن السلطات الإماراتية لن تتسامح مع أبسط أشكال المعارضة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المركز على حسابه الرسمي في موقع "إكس"؛ تويتر سابقاً.

وأفاد المركز أن "تلفيق قضية الإمارات87 وإعادة محاكمة أشخاص من جديد بتهم إرهاب مفبركة خلال مؤتمر المناخ لم يكن اعتباطيا بل كان مدروساً".

وأكد المركز أن إعادة المحاكمة "تهدف عمداً إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم تؤكد أن الإمارات لن تتسامح أبدا مع أبسط أشكال المعارضة السلمية، وأن السلطات لا تنوي إصلاح سجل البلاد الحقوقي المتردي".

وكانت السلطات الإماراتية قد بدأت في 7 ديسمبر الماضي، بمحاكمة 87 إماراتياً في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

شملت قائمة المتهمين جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94" في 2013، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق.

كما شملت القائمة نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.

وفي ديسمبر الماضي، وجهت منظمة العفو الدولية، رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تناشده بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي المحتجزين في سجون أبوظبي منذ سنوات.

كما أكدت 43 منظمات حقوقية دولية، رفضها محاكمة السلطات الأمنية في أبوظبي لهذه المحاكمة، على الرغم من انتهاء محكوميات غالبية المعتقلين، مشيرة إلى أن محاكمة هؤلاء الأفراد هو "عمل مخزٍ" يكشف من جديد إخماد السلطات الإماراتية لأي صوت يطالب بالحرية الشرعية سواء داخل السجون أو خارجها.

وكشف مركز المناصرة في 22 من ديسمبر الماضي، عن تفاصيل الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في قضية "الإمارات87"، التي عُقدت في 21 ديسمبر.

وقال المركز، نقلاً عن مصادر خاصة، إن "الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في قضية الإمارات87 استمرت لساعتين بحضور10 أفراد فقط من أهالي المتهمين في غرفة منفصلة مزودة بشاشة بدون صوت".

وأشارت المصادر، إلى أن من حضر من أهالي المعتقلين والمحامين لم يتمكنوا من معرفة ما يجري في قاعة المحكمة مثل الجلسة السابقة.

وأوضحت المصادر، "أنه تم الاعتماد على أدلة قديمة في قضية (الإمارات87) تعود إلى الإمارات94، وأن إجابات الشاهد في الجلسة السرية الثالثة كانت مرتبكة وضعيفة جداً، ولم يستطع حتى الإجابة على أسئلة بسيطة".

وحتى بعد الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في القضية، مازالت المحكمة ترفض تسليم المحامين ملف القضية أو السماح لهم بتصويره، مما جعلهم يعتمدون على قراءته من الحاسوب الموجود داخل النيابة، كما أنها لم تسمح لهم بمقابلة المتهمين المحتجزين في مراكز سرية تابعة لجهاز أمن الدولة، وفقا لما أوردته مصادر مركز مناصرة معتقلي الإمارات.