أسهم ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري وتوافد أصحاب الثروات في زيادة الطلب على السداد النقدي للعقارات في الدولة، حسب خبراء ورؤساء شركات.
وأشار هؤلاء إلى أن السداد النقدي للعقارات يرفع نسبة العائد على الاستثمار العقاري، حيث يختصر الرسوم والفوائد على الرهن العقاري.
ولفتوا إلى أن السداد النقدي يقلل أيضاً من نسب التعثر ومن ثم يزيد نسبة احتفاظ الفرد بالعقار، لاسيما مع اعتماد السوق حالياً على المستثمر والمستخدم النهائي، وفقاً لما أوردته صحيفة "الإتحاد" الحكومية.
ويبلغ المعدل المبدئي لسعر الفائدة على التمويل العقاري %5.29 في الوقت الحالي، حيث يرتبط بسعر الإيبور في تاريخ صرف القرض، مضافاً إليه %1.99 هامش متناقص سنوياً.
وحسب تعليمات مصرف الإمارات المركزي، تتم عملية التمويل للمواطنين حتى %85 من قيمة العقار و%80 من قيمة العقار للمقيمين.
وتواصل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة طرح العروض، لكن بأسعار فائدة مرتفعة، مقارنةً بالمعدلات السائدة قبل عامين.
السداد النقدي
من جانبه، قال مهند الوادية المدير الإداري في شركة "هاربور العقارية"، إن سوق العقارات في الإمارات تحقق أداءً استثنائياً في الوقت الراهن، متوقعاً استمرار الأداء القوي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا الانتعاش يأتي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة السداد النقدي للعقارات والذي بات يستحوذ على غالبية عمليات الشراء.
وأضاف أن توافد أصحاب الثروات والمهن التخصصية والمواهب المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية يرفع بدوره الطلب على السداد النقدي للعقارات.
وتوقع استمرار الطلب القوي على السداد النقدي للعقارات بجميع فئاتها، بما في ذلك الفاخرة والموجهة لأصحاب الدخل المتوسط.
واستحوذت عمليات الرهن العقاري في دبي على نحو 14% من إجمالي التداولات العقارية في الإمارة خلال 2022 بقيمة ناهزت 134.7 مليار درهم.
وتم إنجاز معاملات الرهن العقاري خلال عام 2022 عبر 19.863 معاملة، وتوزعت معاملات الرهن العقاري بواقع 15.100 وحدة عقارية، و3.111 مبنى، و7.804 قطع أراض.
بدوره، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليوكابتيال، إن ارتفاع تكلفة الاقتراض شجع الكثير على سداد أسعار العقار «نقداً» لتجنب التقلبات الكبيرة في أسعار الفائدة والتي ارتفعت لمستويات قياسية، وسط مساعي البنوك المركزية العالمية للسيطرة على التضخم.
وأوضح الزرعوني، أن الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع مستويات التضخم شجعت على ارتفاع الاستثمارات في السوق العقارية، حيث حققت إمارة دبي أعلى مبيعات عقارية سنوية في تاريخها خلال العام الماضي.