خصخصة الأمن في الدول الخليجية مؤخرا، وتولي شركات الأمن الخاصة مهمات أمنية بحت من الحماية والتدخل السريع في مواجهة المظاهرات السلمية، يعتبر أحدث "صرعات" التدابير الأمنية بعد الربيع العربي. وهو ما أثار تساؤلات عديدة ومهمة للغاية حول مقاربة الحكومات الخليجية للأوضاع الأمنية في بلادها، رغم فشل تجارب هذه الشركات في دولة مثل مصر، وهي أكثر خبرة ودراية أمنية وقدرة بشرية. هذا الأمر دفع الكاتب المصري جمال سلطان للقول على "تويتر": "العقل الأمني يتجه بمصر نحو الهاوية، ولا نجاة إلا بتنحية خبراء القبضة الأمنية. وأضاف: "الأزمة في جوهرها أن مصرتدار بالعقل الأمني وأدواته، وهو ذات العقل الذي تسبب في ثورة يناير والإطاحة بنظام مبارك الأمني". وتابع: "الأجواء الخانقة التي تظلل مصر حاليًا هي الأجواء المناسبة تمامًا للاحتقان والخوف والغضب والانفجارالشعبي المفاجئ". وكان سلطان يعلق على  فشل شركة "فالكون" الأمنية التي وضعت لمواجهة مظاهرات الجامعات المصرية المناهضة للانقلاب. فهل فشل "فالكون"يضع حدا لوهم مسؤولين إماراتيين بقدرة "بلاك ووتر" على صناعة الأمن وتوفيره في الإمارات؟! بل واستبصار مآلات سوء التقديرات الأمنية التي أوصلت مصر إلى ما هي عليه الآن، فتتجنب الإمارات أي أوضاع شبيهة؟!

تجربة "فالكون"في القاهرة

تأسست شركة "فالكون" عام 2006 و تتكون من ضباط وأفراد أمن وعسكريين سابقين في الأجهزة الأمنية المصرية، حسب ما قالته صحيفة الدستور المصرية القريبة من الحكومة. وتابعت الصحيفة:" وصل عدد عناصرها خلال الأشهر الماضية إلى 12000 من ضمنهم 580 عنصرًا للأمن النسائي".

وتؤكد الدستور التي استقت معلوماتها من"فالكون" نفسها، أن "فالكون" وقعت عام 2008، اتفاقية مع مجموعة شركات "النالي" الإماراتية بهدف تأسيس شركة مشتركة للخدمات الأمنية، وساهمت "فالكون" بنسبة 60% في الشركة الجديدة، و40% للشركة الإماراتية.

ومن الجهات الرسمية التي تتولى "فالكون"حمايتها في القاهرة السفارة السعودية والكويتية، وكانت قد تولت حماية حملة عبدالفتاح السيسي الانتخابية، وحملة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق.

"فالكون" في موقعة الجامعات المصرية

يشكل طلاب الجامعات المصرية العمود الفقري للمظاهرات المناهضة لنظام السيسي، وكان من أبرز التطورات في مواجهة الجامعات، تعاقد وزارةالتعليم العالي مع "فالكون" لكبح جماح الطلبة. صحيفة اليوم السابع المصرية، القريبة من الحكومة، تقول:" فى أول اختبار لشركة "فالكون"الأمنية الخاصة، والتى تعاقدت معها وزارة التعليم العالى للتصدى لتظاهرات الطلاب، اضطرأفرادها إلى"الانسحاب" بعد تحطم معداتهم وإصابة العديد منهم".

ورغم محاولة الصحيفة إلصاق العنف في مظاهرات الطلاب، إلا أن شريف خالد، الرئيس التنفيذي لشركة "فالكون"، نفى إلقاء الطلاب قنابل مولوتوف على الشركة، وهو الاتهام الذي حاول مسؤولون مصريون تبرير"هزيمة" "فالكون" كما يصفها الطلاب، الذين أخذوا وعموم المجتمع المصري يتندرون من مشاهد "هروب" أفراد الشركة، والذين يمتلكون رخص سلاح وخرطوش، حسب تأكيدات صحيفة الدستور المصرية. بل يجوز للشركة القيام"بتدخل سريع" وهي مهمة مواجهة المتظاهرين السلميين، وقد حازت على هذا الامتياز بعد نجاح السيسي في الانتخابات. ورغم كل الإمكانيات والصلاحيات والخبرات التي تتمتع بها الشركة إلا أنها لم تصمد يوما واحدا أمام مظاهرات طلابية.

تجربة "بلاك ووتر" في الإمارات

تتشابه تجربة "بلاك ووتر" في الإمارات بدرجة كبيرة مع تجربة "فالكون"من حيث امتيازاتها وصلاحياتها الأمنية والمهام الموكلة إليها. الحكومة الإماراتية اعترفت بأنها تعاقدت مع "بلاك ووتر" الأمنية التي كانت تعمل في العراق، وينسب لها الكثير من العمليات الأمنية خارج إطار القانون. ففي مقابلة مع "بي بي سي"، وصف اللواء الركن جمعة علي خلف الحميري رئيس هيئة الإدارة والقوة البشرية دور "بلاك ووتر" بأنهم يساعدون الجيش الاماراتي "بالتخطيط والتدريب والدعم العملياتي"، ومن بين الشركات الأخرى التي تم التعاقد معها، شركة "سبيكتر" وشركة"هوريزون" وشركة "أر 2"، وتتبع هذه الشركات لنفس مؤسس شركة "بلاك ووتر" إيريك برنس.

ما وراء التعاقد مع "بلاك ووتر"

كانت صحيفة "نيويورك تايمز"ذكرت، أن ولي عهد أبوظبي قد تعاقد مع مؤسس "بلاووتر" لإنشاء كتيبة قوامها 800 رجل من القوات الخاصة الأجنبية لتكون خط دفاع أخير عن الإمارات في حال تعرضها لأخطار جسيمة.

وقالت الصحيفة إن لديها وثائق تؤكد أن الكتيبة قائمة بالفعل بمعرفة شركة جديدة يمتلكها إيريك برنس هي شركة"ريفلكس ريسبونسز" وبموجب عقد قيمته 529 مليون دولار.

وتتمثل أهم أهداف تلك الكتيبة، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" في وأد الثورات الداخلية حال نشوبها وتنفيذ العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب داخل الإمارات وحماية خطوط البترول وناطحات السحاب والمنشآت الحيوية وأخيرا المشاركة في الدفاع عن الإمارات في حال تعرضها لهجوم من إيران.

وطبقا لما نقلته "نيويورك تايمز"عن مسؤولين أمريكيين، فإنه اعتبارا من صيف العام 2010 بدأ وصول أفرادالكتيبة الجديدة من كولومبيا وجنوب أفريقيا ونقلوا إلى مركز تدريب معزول داخل القاعدة العسكرية المعروفة باسم "مدينة الشيخ زايد العسكرية" قرب أبوظبي ، وأن تعليمات إيريك برنس أثناء عملية انتقاء أفراد الكتيبة كانت "لا للمسلمين" لأنه يعتقد أن المسلم لا يمكن الاعتماد عليه في قتل مسلم مثله،على حد قول الصحيفة.

وتصف إحدى وثائق العقد (كيفية السيطرة على الحشود)  أي فض الحشود التي لا تحمل أسلحة نارية، بل"أسلحة مرتجلة" مثل العصي والحجارة، التي كانت شائعة في بدايات الربيع العربي.

وبحسب تقدير الصحيفة ، فقد حظيت الصفقة بموافقة إدارة أوباما، كون العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة "علاقة حميمة"، حيث قال مسؤول لصحيفة النيويورك تايمز: "إن دول الخليج والإمارات بالذات تفتقر للخبرة العسكرية، ولذلك فمن الطبيعي أن تسعى للحصول على المساعدة من خارج حدودها، ولعلهم يريدون التحذير من العبث معهم".

الإمارات قاعدة للشركات الأمنية

زعم الصحفي الأمريكي جيرمي سكيهل مؤلف كتاب حول "بلاك ووتر"، أن الإمارات شكلت مركزا للشركات العاملة في "لعبة الحروب" على حد قوله، حيث أقيمت الشركات التي تخدم الحرب في العراق وأفغانستان هناك بسبب الموقع الجغرافي وبسبب قوانين الضرائب هناك، ولذلك هناك شركات أمريكية كثيرة تعمل في هذا المجال في الإمارات.

الاختبار في الإمارات

تعرضت شركة "فالكون" لاختبار أمني سقطت فيه بصورة كبيرة، ليس فقط"بهروبها" أو انسحابها" من الجامعات المصرية، كما يصف مؤيدو أو معارضو نظام السيسي، وإنما ساهمت في توتير المناخ الأمني المتفجر أصلا في القاهرة، وتعرضت عقلية إدارة الأوضاع الأمنية للانتقاد الشديد، كما تحدث جمال سلطان، أو آخرين ليبراليين محسوبين على الحكومة المصرية الذين طالبوا بإغلاق الجامعات المصرية لمدة عامين لتجنب "الندم" حسب قول الروائي الليبرالي يوسف زيدان.

أما"بلاك ووتر" وأخواتها فلم تتعرض حتى الآن لأي اختبارات أو محكات أمنية تظهر مدى نجاح المراهنة على شركات الأمن الخاصة في معالجة أي قضايا جماهيرية من أي نوع كان، ولا سيما اعتصامات أو مظاهرات لمواطنين إماراتيين أو عمال وافدين. وحتى لو نجحت شركات الأمن في الإمارات بالقضاء على أو مواجهة أي اعتراك أمني، فإن"الحدث" بحد ذاته كاف لإظهار وجه آخر لا تريده الحكومة الإماراتية وسيسبب لها المتاعب والانتقادات الدولية الكبيرة، في حين أنه يمكن حفظ الأمن وقائيا وعلاجيا قبل وصول الأوضاع لأي تظاهرات أو اجتجاجات، وذلك بمنح الناس المزيد من حقوقهم وحرياتهم، واتخاذ مقاربة أخرى بين الأمن وهذه الحقوق والحريات، لتتخلص تماما من وهم قدرة الشركات الخاصة على حفظ الأمن التي ستهرب عند أول اختبار حقيقي.