شهدت أسعار النفط العالمية خلال الأيام القليلة الماضية هبوطًا حادًا بنسبة تجاوزت الـ 20% لتصل إلى ما دون 88 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ العام 2010، والمؤشرات القوية كلها تشير إلى أن رحلة الهبوط هذه قد تستمر وتصل إلى مستويات غير مسبوقة.

خسر النفط أكثر من 25 % من قيمته منذ يونيو بفعل وفرة المعروض وبوادر على ضعف نمو الطلب العالمي ومؤشرات على عدم رغبة منتجي النفط الرئيسيين خاصة السعودية في التدخل لدعم الأسعار.

الأمر الذي قرأه مراقبون في هذا الشأن على أنه ربما قد يكون بداية "انهيار" مستمر في سعر النفط العالمي والوصول بها إلى مستويات غير متوقعة، وقد تكون له انعكاسات سلبية ونتائج ربما تكون كارثية وبالأخص على الاقتصاديات النفطية.

وهو الأمر الذي ولد كثيرا من التحليلات بشأن المستويات التي من الممكن أن يصل إليها سعر النفط العالمي والاستقرار عندها، فمتى سيتوقف هبوط أسعار النفط؟! وعند أي حد قبل أن تتدخل الدول النفطية؟! وهل ستصل إلى مستوى 85 أو 80 دولاراً؟ أو أقل من ذلك؟.

هل لهذا الانخفاض أسباب سياسية؟

عزى بعض الخبراء هذا التراجع الحاد في الأسعار لأسباب سياسية وأمنية حيث ساهم القتال الدائر في العراق بزيادة المخاطر السياسية.

فيما أرجع أخرون هذه الحالة بأنه جاءت نتاج قرار سياسي – اتّخذته واشنطن وتنفّذه السعودية مع بقية دول الخليج – من أجل ضرب اقتصاديات روسيا وإيران عبر تقليص إيراداتهما النفطية، بحسب جهات روسية وغربية، مستشهدة كما تقول بانهيار السوق النفطية عام 1986 ودور المملكة السعودية حينها في ضرب سعر النفط الخام عبر الرفع المفاجئ للإنتاج، إذ كانت حينها استراتيجية أميركية التصميم نجحت في خنق الاتحاد السوفياتي وإسقاطه، حيث كانت العائدات النفطية مورده الأساسي للعملة الصعبة.

من جانبها صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية نشرت مقالا حللت فيه الانخفاض الحاصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وموقف السعودية منه، ذكرت فيه أن السعودية اتخذت موقفا محسوبا بدقة، رغم ما فيه من المجازفة، بدعمها انخفاض أسعار النفط إلى نحو 80 دولار للبرميل.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مديرة الطاقة والبيئة في برنامج كارنيجي، ديبورا غوردن، قولها إن دعم السعودية لانخفاض أسعار النفط، يسبب مشاكل لغريمتيها روسيا وإيران.

وأوضحت أن انخفاض أسعار النفط تؤثر سلبا على اقتصاد روسيا التي يتعرض لعقوبات أمريكية وأوروبية، بسبب موقف موسكو من الأزمة في أوكرانيا، لافتة إلى أن إيران أيضا ستتأثر من انخفاض أسعار النفط، مما قد يجعل طهران، حسب "الفايننشال تايمز"، تتنازل في محادثاتها مع الغرب بشأن برنامجها النووي، والتي تتمنى السعودية أن تصل إلى طريق مسدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية ستتحمل عبء انخفاض أسعار النفط، باستخدامها احتياطي العملة الصعبة الضخم الذي تتمتع به، لسد العجز في الميزانية.

وفي الوقت ذاته، تضيف الصحيفة، سيكون انخفاض أسعار النفط بشير خير لاقتصادات الدول الأوروبية والصين، التي هي أكبر زبائن السعودية، كما سيصب موقف السعودية في صالح المستهلك الأمريكي، لأن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ازدهار الغاز الصخري، تبقى مستوردا كبيرا للنفط.

وبينت أن خطوة الرياض تهدف أيضا إلى إثبات دورها في سوق النفط الدولية، من خلال كبح جماح صناعة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، إذ أن انخفاض الأسعار سينعكس سلبا على هذه الصناعة الناشئة.

وأكدت أن الولايات المتحدة مرتاحة لهذا الموقف، لأن انعكاساته الإيجابية أكبر من انعكاساته السلبية، فهو بمثابة خفض للضرائب على المستهلك الأمريكي.

موقف الدول النفطية من الأسعار الحالية:

تشير التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدول المنتجة للنفط إلى عدم راضاها عن أسعار النفط الحالية وهو أمر مؤكد وقطعي، وإن كانت تعمل على بعث تطمينات بعدم تأثرها وتأثر اقتصادها بهذا التدني والهبوط الحاد.

ويرى الكاتب الكويتي كامل الحرمي أن أغلب دول إنتاج النفط تعتقد أن أسعار النفط ستعاود الصعود مع دخول فصل الشتاء، لكنه يخطئ هذا الاعتقاد موضحاً أن هذه الدول نسيت أن الفائض أو المخزون من النفط، وعلى الناقلات العملاقة والصهاريج، بحاجة إلى أكثر من شهر قارس حتى تختفي هذه الكميات، وأضاف متسائلاً وإن اختفت فماذا عن نهاية الربع الأول من العام المقبل؟!.

تداعيات ذلك على دول الخليج:

ساهمت التراجعات الحادة التي عصفت بأسواق المال العالمية والعربية بسبب انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى لفت أنظار الاقتصاديين من جديد على القطاعات النفطية في دول الخليج وهل سيؤدي ذلك إلى تعرض اقتصاديات منطقة الخليج لهزات عنيفة في أعقاب الاضطرابات التي تتعرض لها أسواق النفط وتؤثر سلبياً على الفوائض المالية لتلك الدول في المستقبل؟.

فمن المعروف أن الدول الخليجية تقوم باحتساب موازناتها العامة على أساس معدل سعر برميل النفط وبعدها تقدر إن كان هناك فوائض أو عجز في نهاية السنة المالية.

فالكويت في ميزانيتها الأخيرة احتسبت معدل أسعار النفط عند مستوى 75 دولاراً بينما قطر تحفظت قليلاً واحتسبته عند 65 دولاراً والسعودية كانت هي الأعلى حيث احتسبت سعر برميل النفط لتعادل الموازنة عند 90 دولاراً.

وتتصدر البحرين دول الخليج من حيث نسبة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية بنسبة 72 %، ثم تأتي بعدها دولة الإمارات بنسبة 33 %، بينما تعد الكويت الأكثر اعتماداً من بين دول مجلس التعاون على القطاع النفطي حيث يشكّل 64 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما يبلغ 54 % من الناتج المحلي في قطر،  و49 % في سلطنة عمان، وأما السعودية فيشكل 47 %.

وبما أن دول الخليج تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط التي منحتها فوائض مالية ضخمة في حين أن مستويات الدين منخفضة جداً ما يتيح لها مواصلة الإنفاق على النمو الاقتصادي عند الحاجة، فتقلبات أسعار النفط وانخفاضها تهدد الفوائض المالية لدول الخليج.

وتشير الأرقام إلى أن دول مجلس التعاون حققت فائضاً مالياً ناهز الـ 147 مليار دولار خلال عام 2013، بينما سجلت البحرين عجزاً مالياً بلغ قيمته 1,3 مليار دولار، فقد جاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الأعلى بالفوائض المالية بين دول التعاون بنحو 55 مليار دولار مستحوذاً على نحو 37 % من إجمالي الفائض المالي لدول الخليج.

ويؤكد خبراء ومحللون أنه وفي ظل انخفاض أسعار النفط الحالية ووصولها إلى دون مستوى 85 دولاراً وفقدانها تقريباً 20% من مستواها أواخر عام 2010 جعل الدول الخليجية تشعر بالقلق الكبير بسبب هذا الانخفاض خوفاً من دخولهم في دائرة العجز بعدما كانت تحقق الفوائض الضخمة في السنوات الماضية جراء ارتفاع أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية.

بدوره عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور عبدالرحمن الجيران، أكد أن انخفاض سعر النفط عن 75دولارا سيؤثر سلباً على الاقتصاد الخليجي برمته، ويلزم هذه الدول بترشيد النفقات بشدة، بما فيها المنح الخارجية للدول العربية وغيرها.

وشدد "الجيران في تصريحات نقلتها الصحف الكويتية مؤخراً، على أن تلك النتائج هي ما أكدته تقارير الخبراء الاقتصاديين في مجال الاستثمار بالنفط، موضحاً أن ابرز من سيتأثر سلباً هو مصاريف الرفاهية والإعانات والدعم، ومشاريع التنمية كقطاع الإسكان والنقل والتعليم والصحة، حيث الالتزامات الحكومية الضخمة لهذه المشاريع.

وأفاد عضو مجلس الأمة الكويتي، أن التقارير بينت أن الوفرات المالية الحالية في حال انخفاض سعر برميل النفط فستكفي لسنوات معدودة فقط، ثم نواجه العجز ما لم تنح الحكومة منحى ترشيد الإنفاق، علما أن ضعف النمو العالمي وتخبط سياسات دول اليورو تجاه أزمتهم الحالية وانخفاض سعر الدولار كلها مؤشرات سلبية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حاليا يعتمد على المنح المالية الواردة من دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية والكويت ويتوقع توقفها جراء انهيار أسعار النفط الحالية بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

من جانبها وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية حذرت في تقريرها الأخير عن اقتصاديات دول التعاون من أن اعتماد الحكومات الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول، وبالتالي يشكل مخاطر ائتمانية.

ونوّه الخبراء أن الهبوط الحاد في أسعار النفط سيؤثر وبدون شك على نمو اقتصاديات المنطقة حيث إن دول الخليج في معظمها اعتمدت موازنات إنفاق كبيرة جداً خلال السنوات الماضية معتمدة على فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وأشاروا إلى أن دول التعاون ستضطر إلى السحب من فوائضها واستثمارات صناديقها السيادية إذا ما استمر نزيف أسعار النفط لفترات طويلة.

وأكدوا أن السعودية أكبر منتجي أوبك مستعدة لقبول أسعار نفط تقل عن 90 دولاراً للبرميل ومنخفضة ربما إلى 80 دولاراً لمدة سنة أو سنتين.

خسائر أسواق الخليج المالية:

كشفت الأرقام الصادرة مؤخرا عن تعرض أسواق الخليج لموجة حادة من التراجعات العنيفة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك فقدت خلالها أسواق الخليج 103 مليار دولار، وأنها جاءت انعكاسا لحركة الهبوط العنيف للأسواق العالمية، وانخفاض أسعار النفط والتي وصلت إلى حد تكسير العظام بين كبار مصدري الخام الأسود، الأمر الذي أوجد حالة من القلق والخوف من تعرض الاقتصاد العالمي لازمة مالية جديدة ذهبت توقعات بعض الخبراء أنها ستكون أشد وطأة من سابقتها في 2008.

تداعيات الانخفاض على الإمارات

بما أن الإمارات إحدى دول الخليج العربي وإحدى الدول المنتجة للنفط فإنه وبدون شك سيكون لانخفاض أسعار النفط تداعيات على الاقتصاد الإماراتي بغض النظر عن نوعها أو حجمها سواء أكان ذلك على المدى القريب والمتوسط أو البعيد.

فتوقعات الاقتصاديين تشير إلى أن هبوط أسعار النفط ستكون لها انعكاسات وتداعيات على اقتصاد الإمارات وإن كانت بصورة أقل ضرراً مع السعودية والكويت وقطر، مقارنة بالتأثيرات الكبيرة التي سيتركها هذا الهبوط الحاد على اقتصادات كل من إيران وعُمان والبحرين.

وقد سجلت أسواق الأسهم المحلية في الدولة وخلال الأسبوع الماضي، خسائر كبيرة جداً حيث خسرت القيمة السوقية للأسهم المحلية 22,46 مليار درهم في يوم واحد، لتصل في نهاية الأسبوع إلى 779,7 مليار درهم، وشهد سوق الإمارات المالي، خلال الأسبوع الماضي، تداول 3,39 مليارات سهم خلال 69 ألفاً و268 صفقة، بقيمة إجمالية 8,66 مليارات درهم، كما أنهى المؤشر العام لسوق دبي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 4270,43 نقطة، خاسراً 222,3 نقطة في يوم واحد هو الخميس الماضي.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4768،15 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، وخسر المؤشر 111،77 نقطة في نهاية الأسبوع، لينخفض بنسبة 2،29%، خلال الخميس الماضي.

وإن كان بعض المحللين الماليين في الدولة يستبعد أن يكون انخفاض أسعار النفط سبب الانخفاضات القياسية، التي شهدتها أسواق الأسهم الإماراتية الأسبوع الماضي، إذ إنه من المستبعد تماماً من وجهة نظرهم تأثر الاقتصاد الكلي أو الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية بسبب انخفاض النفط.

لكن المؤكد أن المخاوف التي سرت بشكل كبير في الأسواق العالمية نتيجة انخفاض أسعار النفط ساهمت بشكل أو بأخر في تحقيق هذا التراجع في أسواق الدولة وأثرت سواء بطريق مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الإماراتي.

وزارة الاقتصاد الإماراتية من جانبها، وبحسب "رويترز" أفادت مؤخراً عبر وكيل وزارة الوزارة، محمد بن عبد العزيز الشحي، أن انخفاض أسعار النفط "لن يضر" بالناتج المحلي الإجمالي في الإمارات خلال العام الجاري 2014، مضيفا أن النفط لا يمثل سوى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات موضحا أن اقتصاد الإمارات أضحى اكثر تنوعا.

وأكد أن خطط التنمية في بلاده لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، موضحاً أن القطاع النفطي يسهم بنحو 30 % من الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل 70 % للقطاعات غير النفطية.

وأفاد أن الإمارات اعتمدت سياسة تنويع الدخل الاقتصادي، معتبرا أن تلك السياسات تعزز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

 لكن المؤكد والمتفق عليه عند الاقتصاديين أن مثل هذه التصريحات عبارة عن تطمينات فقط وتحمل على المدى القريب والمتوسط وهو حتى ما يفهم من تصريحات الوزارة عندما نفت التأثر وقالت - خلال العام 2014- أما في حال إذا ما انخفض السعر أكثر واستمرت موجة الهبوط لمدة عام على الأقل فإن الاقتصاد الإماراتي سيتضرر وبشكل كبير، والمستقبل كفيل بتأكيد ذلك من خلال المسار الذي يمكن أن تسلكه أسعار النفط العالمية في الفترة القادمة.