دخلت دولة الإمارات بكل ثقلها في ملعب السياسة الإقليمية والدولية، معتمدة على ثروة نفطية كبيرة وموارد مالية هائلة، فرسمت سياستها وعلاقاتها على أساس ذلك فقط. ولكنها غضت الطرف الاعتبارات الأخرى وهي تؤسس لعلاقاتها الخارجية. موقع الإذاعة الألمانية قال في تقرير تحليلي: "الثقل الإماراتي في المنطقة العربية تعاظم كثيراً في الآونة الأخيرة، كاعترافها بدعم المعارضة السورية، و ترحيبها بعزل الرئيس محمد مرسي، ودعمها لأطراف ليبية معينة، إذ ظهرت الإمارات بوجه جديد مختلف عن دورها الاقتصادي المعروف مسبقاً". إذ يشير الموقع أن محدد العلاقات الإماراتية اليوم هو الأيديولوجيا وليس الاقتصاد والمصالح.

ومع ذلك، ينقل الموقع عن أحد المحللين قوله: "لا يمكن للدول التي لا تمتلك قوة عسكرية وصناعة عسكرية لعب دور هام في السياسية الدولية، فلو كان المال يصنع القوة، لكانت النرويج صاحبة أعلى دخل في العالم أقوى من الولايات المتحدة". فبأي منطق تعاملت الإمارات مع الجزائر، بالصورة التي سببت أزمة مؤخرا بين الجانبين؟

المصالح الإماراتية في الجزائر

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري عام 2008 أن قيمة الاستثمارات الاماراتية في الجزائر بين 2006 -2010 ستتجاوز 50 مليار دولار. وانطلق العديد من المشروعات بالفعل في الجزائر وتعثر البعض. وفي مايو الماضي زار وزير الخارجية الإماراتي الجزائر والتقى كبار المسؤولين وكانت الاستثمارات على طاولة البحث. وقد تبين زيادة في حجم الاستثمارات الإماراتية المزمعة في الجزائر، ومنها: تطوير مشروع "دنيا بارك" العقاري الضخم غرب العاصمة بقيمة 5.2 مليار دولار، كما حصلت موانئ دبي العالمية على امتياز تسيير الجزء الخاص بالحاويات في ميناء العاصمة الجزائر وميناء جنجن لمدة 30 سنة قابلة للتجديد. أي أن العلاقات الاقتصادية هي أساس العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين.

اصطدام الأيديولوجيا بالمصالح

على نحو مفاجئ، ولأسباب أيديولوجية شهدت العلاقات الجزائرية الإماراتية تدهورا بدأته على ما يبدو الإمارات عندما أصدرت تعليمات بعدم منح الجزائريين تأشيرات للإمارات لمن هو أقل من 40 عاما. وقد توعدت الجزائر بالرد على القرار الإماراتي بالمثل. ففي الملف الليبي، تواجه الإمارات اتهامات بالتدخل عسكريا في ليبيا لصالح طرف دون طرف، والجزائر تعتبر ليبيا المجال والعمق الاستراتيجي لها من جهة الشرق بعد توتر علاقاتها المزمن مع المغرب بسبب الصحراء الغربية، وأي تغيير على واقع ليبيا يؤثر على الجزائر.

رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي قال في تصريحات مؤخرا:" إن عبد الفتاح السيسي طالب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بإعلان جماعة الإخوان الجزائرية منظمة إرهابية، ولكن بوتفليقة رفض"، وفق ما أعلنه الغنوشي خلال حوار مع قناة «البلاد» الجزائرية، مؤكدا أن السيسي  حاول إقناع الرئيس بوتفليقة بإدراج الإخوان في الجزائر على أنهم جماعة إرهابية، فرد عليه بالقول إن هؤلاء يحكمون معنا، ويشاركوننا في الحكم".

فالملفان الليبي والموقف من إخوان الجزائر على ما يبدو هما الملفان اللذان يسببان تعثرالعلاقات الإماراتية الجزائرية، فقد غرد بعض المتابعين على مواقع التواصلالاجتماعي، يؤكدون أن السبب الرئيس للخلاف الإماراتي الجزائري هو موقف بوتفليقة الرافض للتدخل الإماراتي بالملف الليبي على النحو القائم الآن، وهو موقف يعتبره البعض مساندة طرف ليبي على آخر، والقيام بضربات جوية لمصلحة اللواء المنشق خليفة حفتر.

اندلاع أزمة بين البلدين

وعلى إثر الخلاف حول مقاربة الملف الليبي، أكدت مصادر إعلامية أن الخارجية الجزائرية استدعت السفير الإماراتي لديها لتقديم تفسيرات حول القرار التي اتخذته حكومة أبوظبي، والذي يقضي بتجميد منح تأشيرة دخول إلى الإمارات للمواطنين الجزائريين دون سن الأربعين.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن الناطق باسم الخارجية الجزائرية قوله إنه "تم استدعاء السفير الإماراتي بالجزائر من أجل تقديم تفسير حول تجميد منح التأشيرة للجزائريين". ولم يوضح الدبلوماسي تاريخ إجراء الاستدعاء، خاصة أن الصحيفة أكدت أن السفير الإماراتي متواجد في بلاده.

ولم يستبعد الناطق باسم الخارجية أن تتخذ بلاده إجراء مماثلا في حق مواطني دولة الإمارات إن استمرت في قرارها. وقالت الصحيفة إنه تم تكليف السفير الجزائري في الإمارات بطلب توضيحات من الخارجية الإماراتية حول القرار المتخذ، ورجحت أن يكون القرار صادرا عن السلطات في الإمارات وليس من السفارة بالجزائر، خاصة أنه شمل مواطني مصر وتونس.

القرارالإماراتي يستفز المعارضة

من جانبه، دعا محمد دويبي رئيس حركة النهضة المعارضة بالجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على قرار الإمارات بتجميد منح التأشيرة للجزائريين دون الأربعين سنة. وقال في تصريح "إنه يتعين على الحكومة الجزائرية اتخاذ ما يمكن للرد على القرارالإماراتي "المخجل"، حسب قوله.

وأضاف "إنه قرار لا يمت بصلة بمشاعر الأخوة والعروبة التي لطالما تغنى بها الإماراتيون"، وشدد على ضرورة التعامل مع هذه الدولة على أساس الندية، وأن تتخذ إجراء وفقا لمبدأ التعامل بالمثل، بوقف منح التأشيرة للإماراتيين الأقل من أربعين سنة.

ملف السياسة الخارجية الإماراتية

بعد الأزمة الدبلوماسية الراهنة مع الجزائر، فإن السياسة الخارجية الإماراتية بحاجة إلى مقاربة جديدة، نظرا لزيادة عدد الإشكاليات الدبلوماسية مع أكثر من دولة، كما حدث بسحب السفير الإماراتي من قطر، أو حرب بيانات بين أبوظبي وأنقرة مؤخرا، أو استدعاء السفير التونسي على خلفية العلاقات بين تونس ومصر، والانخراط بتحالف دولي يبدو أنه لن يصمد طويلا ضد "تنظيم الدولة" دون رؤية سياسية واضحة أو مصلحة إماراتية مؤكدة، وفق ما يتخوف منه ناشطون إماراتيون ومراكز بحوث إماراتية. وذلك يطرح المزيد من التساؤلات الجوهرية حول مسار ومدخلات ومحددات السياسة الخارجية الإماراتية، وما هي المعايير التي تراعيها دولة الإمارات وطنيا وسياسيا وأخلاقيا في علاقتها مع الدول الأخرى وخاصة الدول العربية؟ ويطرح مزيدا من المطالب الشعبية الإماراتية التي تريد أن تكون جزءامن العلاقات الحسنة والإيجابية مع الدول العربية، بمعنى أن يكون الشعب الإماراتي وتوجهاته وتفضيلاته من بين المعايير التي تراعيها الدولة وهي تصنع سياستها الخارجية.