كشف مدير عام جمعية بيت الخير، عابدين العوضي، عن زيادة كبيرة في طلبات المواطنين للحصول على المساعدات الخيرية، ما يشير إلى اتساع احتجاجات الأسر الإماراتية لا سيما ذوي الدخل المحدود في ظل البطالة واستمرار ارتفاع الأسعار.

وقال العوضي في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الحكومية، إن قطاع العمل الخيري في الدولة يواجه بضعة تحديات أبرزها غياب التنسيق بين الجمعيات، نقص الكوادر الخيرية المتخصصة، غياب المسوح الاجتماعية التي تسهم في تحديد الفئات المستحقة فعلاً للعون".

وأشار إلى أن "أهم تحدٍّ نعيشه اليوم يكمن في التمويل أمام "تزايد طلبات المساعدة"، مشيراً إلى أن مصادر تمويل الجمعيات هي من الزكاة والصدقات بأنواعها، وهي مصادر غير ثابتة أو مستقرة".

ولفت إلى أن " دخل القادرين يتأثر سلباً وإيجاباً بالظروف الاقتصادية التي تتأثر بدورها بالأزمات العالمية كما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008، أو أزمة كورونا التي استغرقت عامين وغيرها من الأزمات».

ونوه إلى أن "العمل الخيري في الإمارات أمسى عملاً مؤسسياً منظماً يواكب تطور الدولة وجهود التنمية المجتمعية، ويسهم في تعزيز جهود القيادة الرشيدة للنهوض بالأسر الأقل دخلاً والفئات الضعيفة في المجتمع".

وأكد "أن هذا العمل عريق ومتأصل في المجتمع، لكنه أصبح أكثر نشاطاً وتنظيماً بعد الاتحاد، حيث شجعت حياة الرخاء والنمو الاقتصادي والتجاري التي ازدهرت مع الوقت، القادرين على تأسيس جمعيات خيرية تجمع الزكاة والصدقات والتبرعات لتساعد المحتاجين في الداخل والخارج".

وبشأن مشاريع الجمعية، أفاد مدير عام الجمعية: «بلغ عدد أوقاف الجمعية 23 وقفاً، منها 21 مؤجرة ومستثمرة، وتدر مبالغ معتبرة شهرياً، تنفق ضمن مصارف الصدقات، وقد شهد عام 2021 تشغيل وقفين من أهم أوقاف الجمعية وأكبرها على الإطلاق، وهما وقف الكرامة في برّ دبي، ويتكون من طابقي سرداب وطابق أرضي و5 أدوار، على مساحة ضخمة تساوي 3728 متراً مربعاً، وسيضم 90 شقة فاخرة مشطبة تشطيباً فخماً، بالإضافة إلى 11 محلاً استثمارياً في منطقة برجمان النشطة تجارياً".

وبيّن أن الوقف الثاني هو وقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي في عجمان، ويتكون من 10 أدوار، و160 شقة سكنية، و11 محلاً تجارياً

ونتيجة للارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الحكومية، وتفشي البطالة، يعيش العديد من المواطنين الإماراتيين على المعونات والمساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية في البلاد، في الوقت الذي تقدم السلطات سنوياً آلاف الأطنان من المعونات، ومبالغ مالية كبيرة، كمساعدات إلى عدة دول حول العالم، وفق ما ينشر الإعلام الرسمي.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل البطالة بين سكان الإمارات بلغ 5% في 2020، في حين تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين تتجاوز 20%. ويعود الأمر في أساسه إلى خلل التركيبة السكانية، ورفض توظيف المواطنين الذين يلجأون غالباً للاقتراض. مع العلم أن المواطنين الإماراتيين يشكلون 9% فقط من إجمالي سكان الإمارات.

وفي مارس الماضي أطلق الإماراتيون غضبهم في وسم على تويتر بعنوان: #الاولويه_للمواطن_الاماراتي_في_التوظيف. وفي يونيو الجاري أشارت مقاطع فيديو إلى تجمع المئات من المواطنين للتظلم بشأن الوظائف في الإمارات وتقديم ملفاتهم إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد. وكان مسؤول كبير في دبي قد أشار في مايو الماضي إلى وجود أزمة بطالة كبيرة.