قال محمود فوزي المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، إن الحكومة تهدف من دراسة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، مواجهة تنظيمات إرهابية ظهرت على الساحة مؤخرا في مقدمتها تنظيم (داعش)، وليس مواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، أن "لجنة الأمن القومي (التابعة للجنة الإصلاح التشريعي الحكومية)، تقوم حاليًا بدراسة مشروعات قوانين، من بينها مشروع لقانون الإرهاب".

وأضاف أن الغرض من هذه الخطوة ليس مواجهة الإخوان المسلمين، لكن مواجهة تنظيمات إرهابية ظهرت على الساحة مؤخرًا في مقدمتها تنظيم داعش"، مكذبًا بذلك ما ذكرته وسائل إعلام مصرية قالت إن دراسة مشروع قانون الإرهاب، تأتي في إطار مواجهة عنف جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.

ولجنة الإصلاح التشريعي هي لجنة حكومية، تشكلت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدة وزراء، وشخصيات قضائية وأساتذة قانون ومسئولين حكوميين ورجال دين.

ويأتي ضمن اختصاصات اللجنة، وفقا للقرار الجمهوري الخاص بتأسيسها، "إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وقرارات الرئيس أو الحكومة، لضبطها وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن "مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، مثل تعريف المنظمات الإرهابية، وبحث وسائل التمويل، وإدراجها جماعة إرهابية، وما يترتب على هذا الإدراج، إلى جانب التظلمات التي يمكن لتلك المؤسسات تقديمها".

ويعتبر مشروع قانون الإرهاب ضمن مشروعات أخرى أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي عن قيامها بدراستها، إلى جانب تشريعات خاصة بمكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية، وحرية تداول المعلومات، وتنظيم درجات السرية، وتنظيم الإضراب.

وبحسب المتحدث، فإنه "سيُراعي خلال دراسة مشروع القانون أن تكون الضمانات وفق المعاير الدولية، بعد دراسة كافة مشروعات القوانين التي سبق إعدادها في هذا الأمر سواء قبل ثورة 30 يونيو 2013 أو بعدها".

وحول ما إذا كانت الوزارة بصدد إرسال قانون الإرهاب لرئيس الدولة لإصداره، نيابة عن البرلمان الذي لم ينتخب بعد، قال فوزي “لا علم لنا بالجهة التي ستصدر القانون، لأننا لا نعلم متى سننتهي من إعداد القانون”.

ومنذ عزل مرسي في يوليو 2013 آلت سلطة التشريع في البلاد إلى مؤسسة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (لم يحدد موعده بدقة بعد).

وفي 25 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرا الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها، ومرددة أنها تلتزم بالسلمية.

وصنف النظام المصري جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في الثالث من يوليو 2013 منظمة إرهابية، ودائما تربط بين الإخوان وبين جماعات العنف لتكسب تفهم العالم للحملة الشرسة التي تشنها على الجماعة التي كانت تشكل اكبر حزب سياسي مدني في مصر، ويشكل أعضاؤها غالبية في البرلمان المصري السابق إلى جانب مجيء الرئيس محمد مرسي من صفوف هذه الجماعة.