يخرج السودانيون اليوم الأربعاء، إلى الشوارع لإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدى إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير قبل ثلاث سنوات، بعد دعوة المواطنين إلى حشد تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.

وتتزامن الدعوة إلى الاحتجاج في السادس من أبريل مع ذكرى الانتفاضة الشعبية العام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري.

وتأتي أيضا تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة في 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير. وأُسقط البشير في 11 أبريل 2019 بعدما دام حكمه لثلاثة عقود.

ولم ينجح اسقاط البشير في اقناع المعتصمين بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين.

وفي يونيو 2019 قام رجال يرتدون الزي العسكري بفض الاعتصام ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصا، حسب ما أكدت لجنة مستقلة لأطباء السودان.

وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معا حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل، إلا أن الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان قلب تلك الخطط رأسا على عقب.

ومنذ نُفّذ الانقلاب العسكري وأطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، تعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب.

وفي الأسابيع الأخيرة كثف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات الأربعاء مستخدمين عدد من الوسوم مثل “عاصفة 6 أبريل” و “زلزال 6 أبريل”.

وقال بدوي بشير، أحد المشاركين في التظاهرات بالخرطوم، “إنه يوم مهم … نتوقع خروج الكثيرين إلى الشوارع رغم الطقس الحار والصيام”. وأضاف “نريد فقط اسقاط الانقلاب”.

وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قال جعفر حسن المتحدث باسم ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير “نتطلع إلى أبريل ليكون شهر انتصارات السودانيين”.

وأضاف “يجب أن يهزم السودانيون الانقلاب وهو ليس من مصلحة أي أحد سواء كان مدنيا أو من القوات النظامية”.

ومنذ وقوع الانقلاب يشدد العسكريون قبضتهم على البلاد خصوصا في طريقة التعامل مع المتظاهرين حيث سقط حتى الآن 93 قتيلا وجرح المئات خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب فيما تشن حملة توقيفات واعتقالات تطال القيادات المدنية البارزة.

كذلك، قطعت الدول الغربية المانحة مساعداتها المالية للسودان حتى يتسلم المدنيون سلطة الحكم الانتقالي.

تجربة شراكة فاشلة

وفاقمت الأزمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية بشكل كبير منذ الانقلاب.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي من أن عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد سيتضاعف إلى أكثر من 18 مليون بحلول سبتمبر 2022.

وتصاعدت معدلات الجريمة وعدم احترام القانون مع تصاعد وتيرة العنف في المناطق النائية بالسودان خصوصا في اقليم دارفور في غرب البلاد، بحسب ما تقول الأمم المتحدة.

والخميس، وقعت اشتباكات بين قبائل عربية وغير عربية أدت إلى وقوع 45 قتيلا على الأقل في جنوب دارفور.

والجمعة، هدد البرهان بطرد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس بعدما حذر من تدهور الأزمة في السودان خلال إفادة لمجلس الأمن الدولي.

وأكد البرهان أن “الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها”، مشيرا إلى أن “البلاد لن تسلم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها كافة الشعب”.

وكان بيرتس حذر من أن السودان يتجه “نحو الانهيار الاقتصادي والأمني” ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.

وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكتلة ايغاد (منظمة تضم دول شرق إفريقيا) قررت توحيد جهودها من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان.

ومن جهته قال جعفر حسن في مؤتمره الصحافي إن الحل في “مركز موحد” يضم قوى الائتلاف والأحزاب المعارضة للانقلاب ولجان المقاومة.

وقال “المخرج من الأزمة السودانية ليس بتجربة ما جربناه .. المرة الماضية جربنا الشراكة مع المكون العسكري وفشلت وانتهت بفض الشراكة وإعلان حالة الانقلاب الحالية”. وأضاف “يجب ألا نعود إلى هذه الحالة مرة أخرى”.