وقّعت الحكومة الإماراتية، اليوم الجمعة، اتفاقية تجارة حرة مع دولة الاحتلال، وذلك بعد عام ونصف عام من تطبيع العلاقات بينهما.

وقال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية على تويتر “انتهينا من محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل وأصبحت الاتفاقية جاهزة للتوقيع في خطوة أخرى مهمة لتعزيز العلاقات تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية، وتمثل هذه الاتفاقية حقبة واعدة للتجارة والاستثمار بين البلدين”.

وجاء التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بعد 5 أشهر من المفاوضات، وستشمل الاتفاقية عدداً من القطاعات المهمة، بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة وحلول الطاقة الجديدة، بحسب وزير الدولة ثاني الزيودي.

وتشمل الاتفاقية أيضاً القضايا المتعلقة بالتجارة في السلع، بما في ذلك التنظيم، والجمارك، تجارة الخدمات، التعاون، المشتريات الحكومية، التجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت "هذه لحظة مهمة في العلاقة بين إسرائيل والإمارات. العلاقات الجيدة التي أقيمت بالفعل بين البلدين تتعزز اليوم في شكل اتفاقية تجارة حرة".

كما قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي إن العمل على تأسيس علاقات اقتصادية وتجارية قوية جارٍ منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين.

واستغرقت المفاوضات خمسة أشهر، واشتملت على أربع جولات من المفاوضات والعمل الجاد الذي قام به الفريقان المفاوضان على الجانبين، من أجل استكمال المناقشات في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث العبرية إن الجانبين أنهيا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة، مشيرة إلى أن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم في وقت لاحق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "شامل ومهم"، ويشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية.

وحقق التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب قفزة في الآونة الأخيرة، حيث بلغ 1.2 مليار دولار خلال 14 شهراً، أي منذ إعلان تطبيع العلاقات عام 2020.