وجه نحو 200 عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس "جو بايدن"، يحثون فيها إدارته على عدم تقديم أي ضمانات لإيران بشأن برنامجها النووي.

جاء ذلك مع اقتراب المفاوضات النووية من مرحلتها النهائية، وأيامها الأخيرة الحاسمة، وسط تمسك طهران بتقديم واشنطن ضمانات بشأن برنامجها النووي.

كما حذروا من توقيع اتفاق نووي آخر مع السلطات الإيرانية، دون موافقة المشرعين والكونجرس، معتبرين أنه "سيلقى نفس مصير" اتفاق عام 2015 الذي أبرمه الرئيس الأسبق "باراك أوباما".

وكتب المشرعون في رسالتهم لـ"بايدن": "إذا أبرمت اتفاقًا مع المرشد الأعلى لإيران دون موافقة الكونجرس رسميًا، فسيكون مؤقتًا وغير ملزم وسيواجه نفس مصير خطة العمل الشاملة المشتركة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأضافوا: "نحن مضطرون لتذكير بايدن، بأنه لا يملك القدرة على تقديم أي ضمانات لطهران".

وشددت الرسالة على أن أي تحرك لرفع العقوبات عن إيران يجب ألا يتم "دون التحقق أولاً من أنها حوسبت عن جميع أنشطتها النووية السابقة والحالية غير المعلنة، وفككت البنية التحتية والقدرات المتعلقة بالتخصيب بشكل كامل".

والرسالة جاءت كرد على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، "حسين أمير عبداللهيان"، الأربعاء، إذ قال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنه طلب من المفاوضين في فيينا أن يقترحوا بأن يصدر الكونجرس الأمريكي "بيانا سياسيا" يعلن فيه التزامه بالاتفاق النووي كجزء من ضمانات العودة إليه.

والأربعاء، حذّر وزير الخارجية الفرنسي "​جان إيف لودريان"​ من أنّه إذا لم يتمّ التوصّل في غضون بضعة "أيام" إلى اتفاق في ​فيينا​ بين إيران​ والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني فإنّ العالم سيواجه "أزمة" انتشار نووي حادّة.

والإثنين، أكد متحدث الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، أنه لا يوجد "مأزق" في محادثات فيينا، وأن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، لافتًا إلى أنه يتم بحث ملفات "مهمة وحساسة" حاليا.

وتجرى المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.