وجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومركز الإمارات لمناصرة المعتقلين، خطاباً مفتوحاً يحث السلطات الإماراتية، على التدخل لوضع حد لمعاناة الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور والإفراج عنه فوراً

وأعرب المركزان الحقوقيان في رسالتهما للسلطات الإماراتية، عن قلقهما العميق إزاء حالة الناشط الحقوقي أحمد منصور في سجن الصدر بعد أن وردت معلومات من معتقل سابق عاشوا معه في سجن الصدر، بأن الأوضاع النفسية تدهورت بشكل كبير للمعتقل منصور، بسبب تدهور وضعه الصحي والنفسي داخل السجن، المستمرة منذ 4 سنوات.

ووفقاً للشهادة،  فإن المعتقل منصور يقبع في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد، كما لا يُسمح له بالمشي أكثر من 5 دقائق داخل مبنى السجن دون التعرّض للشمس رفقة مجموعة من الحراس، ويؤكد المصدر أن منصور لا يستطيع مواصلة المشي أكثر من دقيقتين بسبب سوء وضعه الصحي حيث يعاني من نقص واضح في التغذية ما جعل جسمه هزيلًا ومتعبًا.

وقالت الرسالة، إن "مثل هذه الأنباء تطرح مخاوف حقيقية بشأن سلامة منصور، وهي تتعارض بشكل صارخ مع التزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبدأ 6 من مجموعة المبادئ، وكذلك المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي".

وكانت تقارير سابقة كشفت حجم المعاناة التي يعيشها منصور في زنزانته بسجن الصدر حيث يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدًا تفتقر لأدنى المقومات كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن العالم، كما يستمر منعه من الحصول على مواد للقراءة والمذياع والتلفاز، ولم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر بعائلته ومحروم من الزيارات منذ يناير 2020 بعد تفشي وباء كورونا.

واعتراضاً على هذه الظروف الصعبة منذ اعتقاله، لجأ منصور للإضراب مرتين، الأول في مارس 2019، والآخر في أيلول من نفس السنة ما أدى لفقدانه 11 كيلوغراماً من وزنه، وهو ما عمّق بواعث القلق على صحته.

والناشط منصور، المهندس والشاعر والأب لأربعة أبناء، هو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وحصل سنة 2015 على "جائزة مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره "أحد الأصوات القليلة والأخيرة داخل الإمارات التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان".

ويحتجز منصور منذ 20 مارس2017، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه من منزله، وأخفته قسًرا عدة أشهر، دون أن تتاح له فرصة الاتصال بمحامٍ، مع اتصال متقطع بأفراد عائلته، وقد حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبوظبي على إطلاق سراحه فوراً معتبرين اعتقاله "هجوماً مباشراً على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات."

الجدير بالذكر أن "اعتقال منصور جاء على خلفية تدويناته في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي والتي دافع فيها عن النشطاء الحقوقيين، حيث وجهت إليه تهمة "نشر معلومات وشائعات كاذبة " تهدف إلى "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".

وفي حين لم يتمتع منصور بضمانات المحاكمة العادلة، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبوظبي في 29 مايو 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم طبقاً لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وفي 31 ديسمبر 2018 أيدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم الصادر بحقه.

ورحب مركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان" و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، في ختم رسالتها  بتشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعا المركزان السلطات الإماراتية، إلى إدراج قضية الناشط أحمد منصور بشكل عاجل ضمن الأولوية القصوى لعمل الهيئة لضمان سلامته وحماية حقوقه، وشدداً على ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن أحمد منصور، لأن الإجراءات التي يتعرض لها لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وتسيء كثيراً لسمعة دولة الإمارات.