قالت وزارة العدل التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إن تحقيقا إسرائيليا على مستوى عال في عمليات تنصت مزعومة للشرطة على اتصالات هاتفية يفحص قاعدة بيانات قدمتها مجموعة إن.إس.أو المتخصصة في تطوير برامج التجسس والمصنعة لبرنامج بيجاسوس.

وأوضحت إن إس أو، التي نفت على مدى شهور ارتكاب أي مخالفات بخصوص التقارير المتصاعدة في إسرائيل والخارج عن انتهاكات الخصوصية من قبل عملاء للحكومة يستخدمون برنامج اختراق الهواتف المحمولة (بيجاسوس)، أن قاعدة بيانات "سجل التدقيق" تتيح معلومات دقيقة عن الهواتف التي تم اختراقها ببرنامج التجسس.

وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الأسبوع الماضي، في تقرير لم تنسبه إلى مصادر، أن الشرطة استخدمت بيجاسوس دون أوامر قضائية في اختراق هواتف شخصيات عامة بينها ابن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو واثنين من المقربين منه.

ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد. ويدفع ببراءته. ودفع تقرير كالكاليست المحكمة إلى إلغاء الجلسة حتى يتمكن المدعون من الرد على استفسارات الدفاع حول ما إذا كان أي دليل ضد نتنياهو يستند إلى عمليات التنصت هذه.

وقال بيان وزارة العدل إن تحقيقا داخليا للشرطة خلص إلى "أنه لم يُتخذ إجراء ضد أي شخص في حالة عدم وجود أمر قضائي ضده". وأضاف البيان أنه جرى فحص 1500 رقم هاتف.

وأردف أن التحقيق الذي يجريه نائب المدعي العام "يتحقق أيضا من المعلومات الواردة في قاعدة البيانات الداخلية المقدمة من شركة إن.إس.أو".

ورفضت المتحدثة باسم الشركة التعليق لوكالة رويترز.

وطالب نتنياهو، زعيم المعارضة حاليا، بإجراء تحقيق خارجي مستقل في المزاعم المتعلقة ببرنامج بيجاسوس".

وردد نفس الدعوة بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي أرجأ إعلان موقفه قائلا إنه ينتظر أولا نتائج تحقيق نائب المدعي العام.

وقالت وزارة العدل إن المدعين في محاكمة نتنياهو طالبوا محكمة منطقة القدس بمنحهم حتى يوم الأربعاء لتقديم رد أكمل مشيرين إلى الحاجة لرفع السرية عن المواد أولا.