طالبت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والدفاع بـ"تحمل مسؤولياتها القانونية" في حماية أنصار الحركة ومقراتها ورئيسها راشد الغنوشي.

جاء ذلك في بيان صادر عنها، اطلعت عليه الأناضول، عشية وقفة احتجاج محتملة أمام منزل الغنوشي وأخرى أمام مقر "النهضة"، دعت إليهما الأربعاء، "هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

وقالت النهضة إنها "توجهت بمراسلات إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والدفاع لتحميلهم المسؤولية القانونية في حماية رئيسها راشد الغنوشي وعائلته وأنصار الحركة ومقراتها، بعد دعوات هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى التظاهر أمام مقر الحركة ومنزل الغنوشي".

واعتبرت أن "ما ورد في ندوة هيئة الدفاع يعد تحريضاً ضد الغنوشي وأنصار الحركة"، مضيفة أن "هذا الخطاب يهدد سلامة رئيس الحركة وعائلته وكل المتواجدين بمنزله وبمقرات الحزب".

وأكدت أن "هذه التهديدات والدعوات إلى العنف والاقتتال جدية".

والأربعاء، أعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أنه "سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل الغنوشي السبت المقبل ووقفة أخرى أمام مقر حركة النهضة".

واتهمت هيئة الدفاع، رئيس النهضة "بتبييض الأموال رفقة ابنه"، إضافة لامتلاكه جهازاً سرياً مالياً"، كما اتهمته "بالتخابر مع الغير من أجل الاعتداء على الوطن" وفق قولها.

وقُتل بلعيد في السادس من فبراير 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله، وفجّر اغتياله أزمة سياسية في البلاد ليزداد الوضع تأزما مع عملية اغتيال سياسي ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي (قومي) محمد البراهمي في 25 يوليو من نفس السنة.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.