قالت “هيومن رايتس ووتش” ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن سلطات أمن الدولة القطرية فرضت حظرا تعسفيا على السفر لأجل غير مسمى على أربعة مواطنين على الأقل دون إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح.

واعتقلت قوات أمن الدولة القطرية أحد الرجال في أكتوبر 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد حظر السفر التعسفي ضده وضد آخرين، ولا يزال رهن الاعتقال.

وقابلت المنظمتان الحقوقيتان ثلاثة رجال ومصادر قريبة من الرابع وراجعوا الوثائق ذات الصلة للأربعة، والتي كشفت أن سلطات أمن الدولة تطبق حظر السفر خارج أي إجراء قانوني، وفي بعض الحالات تتحدى فعلياً أوامر المحكمة.

كما تعرض رجل لعقوبات مالية، بما في ذلك تجميد حساباته المصرفية. وقد أسفرت هذه العقوبات التعسفية عن أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأسرهم.

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايكل بيج: “إن فرض حظر سفر تعسفي وغير محدد المدة على المواطنين ويتعارض بشكل صارخ مع الصورة التي “تحترم الحقوق والتي تعمل السلطات القطرية جاهدة لتقديمها للعالم، خاصة قبل كأس العالم لكرة القدم 2022”.

يُذكر أن قانوناً صدر عام 2003 يحدد صلاحيات وأهداف وسلطات جهاز أمن الدولة في قطر، والذي يمنح الهيئة سلطات تنفيذية واسعة وشبه غير خاضعة للرقابة. وبموجب القانون، فإن جهاز أمن الدولة يتبع الأمير مباشرة وله سلطة “غير مقيدة” لإجراء التحقيقات، ما لم يأمر الأمير بخلاف ذلك.

ويحظر القانون على الأفراد والجماعات الحكومية وغير الحكومية إخفاء المعلومات “مهما كانت طبيعتها” التي يطلبها رئيس جهاز أمن الدولة أو رفض تقديمها له. كما نص القانون على أنه يحظر على رئيس جهاز أمن الدولة الكشف عن أنشطته ومصادر ووسائل الحصول عليها إلا بإذن خاص من الأمير.

والقطريون الأربعة هم: عبد الله المهندي، رجل أعمال منعته السلطات من السفر منذ 2013، سعود خليفة آل ثاني موظف سابق بوزارة الداخلية ويطعن في حظر السفر المفروض عليه منذ 2016، ونجيب النعيمي وزير العدل الأسبق والمحظور من السفر منذ 2017 ومحمد السليطي قطري مقيم بالولايات المتحدة منعته السلطات من السفر منذ 2018 وكلهم معتقلون منذ أكتوبر 2020، وفق المنظمتين.

وقال مصدر مقرب إن قوات أمنية بملابس مدنية اعتقلت السليطي في 4 أكتوبر 2020 في منزله بالدوحة، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوعين. وقبل أسابيع من اعتقاله، نشر السليطي على وسائل التواصل الاجتماعي بيانًا لمنظمة العفو الدولية يوضح بالتفصيل حظر السفر التعسفي الذي تعرض له هو ومواطنون آخرون في الدولة الخليجية.