قضت محكمة صومالية بعدم إعادة ملايين الدولارات تمت مصادرتها في 2018 من طائرة إماراتية بذريعة أنها "مشبوهة"، في واقعة تسببت في توتر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام محلية صومالية اليوم الأحد إن محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن أكثر من تسعة ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.

هذا، وتزامن صدور قرار المحكمة مع الزيارة التي يؤديها رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الصومالية محمد حسين روبلي والوفد المرافق له إلى الإمارات.

وقبل أيام، أمر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بعدم الإفراج عن الأموال الإماراتية المحتجزة، عقب ساعات من تصريحات لرئيس وزراء بلاده عن إمكانية إعادة بلاده لتلك الأموال وفتح صفحة جديدة للتعامل مع الإمارات.

وفي 9 من أبريل 2018، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالية ضبطها مبلغا ماليا قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، بذريعة أنها "مشبوهة".

 وذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، حينها، أن الإمارات استنكرت احتجاز الصومال طائرة مدنية إماراتية والإستيلاء على مبالغ مالية كانت على متنها.

وأصدرت سفارة أبو ظبي في مقديشو آنذاك بيانا احتجت فيه على حجز تلك الأموال، مؤكدة أنها أموال مخصصة لـ "دفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا".