في تحرك نادر، طال انتظاره من الجالية النيجرية، اعترفت السفارة النيجيرية في أبوظبي بأن مواطنيها المقيمين في الإمارات لديهم مشاكل تتعلق بتصاريح العمل وتجديد الإقامات في البلاد.

وقالت حركة "استعيدها" (Take-It-Back) الحقوقية النيجيرية في بيان نشر الثلاثاء، إنها سجلت انتصاراً آخر في معركتها ضد عدم تجديد تصاريح العمل للنيجيريين الذين يعيشون في الإمارات من خلال تقديم التماس إلى السفارة، ودفعتها للتحرك لوضع حد لمعاناة مواطنيهم في البلاد.

وكانت الحركة نددت الأسبوع الماضي برفض حكومة الإمارات تجديد تصاريح العمل للنيجيريين في البلاد.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الحركة تشيدي نوانيانو، قالت المنظمة إن "السياسة البغيضة تركت العديد من النيجيريين في ظروف مثيرة للشفقة، مضيفة أن بعضهم فقد وظائفهم بالفعل".

كما انتقدت الحركة: القنصلية النيجيرية في الإمارات لمهاجمتها من يحاول لفت انتباهها إلى الأمر بدلاً من معالجة الموقف.

وقالت الحركة إنها دفعت بمحامِ لصياغة عريضة وتقديمها للسفارة النيجرية في أبوظبي. "والتقى أعضاء من الحركة لاحقاً بالسفير النيجيري محمد دانساتا ريمي، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في مجلس الوزراء في السفارة، وبعد ذلك اعترف المسؤولون بالمشكلة، واعتذروا وعدوا بفعل شيء حيال ذلك.

وظلت الحكومة النيجرية تنفي وجود مشكلات مع الإمارات منذ ظهور المشكلة على السطح في يونيو2021م.

وطفت القضية إلى السطح بعد حوالي خمسة أسابيع على زيارة أجراها الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى الإمارات، بحث خلالها مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الفرص الواعدة المتوفرة لديهما لتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

ولم تعلق الحكومة الإماراتية بَعد على ما نشرته وسائل الإعلام النيجيرية، أو أسباب الخلاف بين الدولتين.

وفي سبتمبر 2021، اشتكى عمال أفارقة جدد من تعرضهم لحالات اضطهاد وتمييز من قبل السلطات في البلاد عبر سياسات العقاب الجماعي.

وانتقدت الجالية النيجيرية -حينها- تفاقم الأوضاع الإنسانية للعمالة الوافدة، مؤكدة تعرض الوافدين النيجيريين لتسريح من الوظائف وصعوبة الحصول على تصريح عمل.

ومنتصف الشهر ذاته، صعدت الحكومة الفدرالية في نيجيريا ضد الإمارات واتهمها بمعايير مزدوجة ضد مواطنيها عبر استهدافهم عمداً في تطبيق بروتوكول COVID-19 الصارم.

وبدأت العلاقات بين الدولتين عام 1982، وفي عام 2009 افتتحت سفارة الدولة لدى أبوجا.