قام الرئيس الصومالي اليوم الإثنين بتعطيل عمل رئيس الوزراء، بعد خلاف بين الرجلين بشأن الانتخابات التي تأجلت لفترة طويلة في البلاد التي تعاني من الاضطراب.

وقرر الرئيس، محمد عبد الله فارماجو، - بحسب البيان - وقف رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، عن العمل ووقف جميع صلاحياته.

كما قال البيان إن الرئيس أقال قائد القوات البحرية اللواء عبد الحميد محمد درير فيما يُجرى تحقيق.

واتهم الرئيس رئيس الوزراء بالفساد، قائلا إنه حصل على أراض عن طريق الاحتيال، وإنه تدخل في التحقيق في قضية.

وقال مكتب روبلي إن بيان الرئيس مشين وأنه سيستمر كرئيس للوزراء. كما اتهم حلفاؤه الرئيس بمحاولة تنفيذ "انقلاب غير مباشر".

وأضافوا أن قوات الأمن حاولت لكنها فشلت في منع روبلي من دخول مكتبه الاثنين.

ودعت سفارة الولايات المتحدة في الصومال اليوم إلى تهدئة التوتر.

وقالت السفارة عبر موقع تويتر: نحث قادة الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوتر في مقديشو والامتناع عن الاستفزاز وتجنب العنف.

ويأتي ذلك بعد يوم من اتهام الرئيس لروبلي بتجاوز التفويض الممنوح له والتدخل في الانتخابات.

وألقى روبلي يوم الأحد بدوره باللوم على الرئيس في عرقلة العملية، متهما إياه بتخريب العملية الانتخابية، بعد أن سحب الرئيس المعروف بـ"فارماجو"، تفويض رئيس الوزراء لتنظيم الانتخابات، ودعا إلى تشكيل لجنة جديدة لـ"تصحيح" النواقص.

وقال روبلي إن فارماجو لا يريد إجراء "انتخابات ذات مصداقية في هذا البلد".

ولاتزال العلاقات بين الرئيس وروبلي فاترة، إذ أثار التطور الأخير مخاوف جديدة بشأن استقرار الصومال في الوقت الذي تكافح البلاد لإجراء الانتخابات.

وأثارت مسألة الانتخابات، التي طال تأجيلها، مخاوف بشأن الاستقرار في بلد يحارب التمرد الإسلامي الذي يشنه متشددو حركة الشباب منذ سنوات.

وفي أبريل فتح مقاتلون موالون للحكومة والمعارضة النار في شوارع مقديشو بعد أن مدد فارماجو فترة ولايته دون إجراء انتخابات جديدة.

ولم يُنزع فتيل الأزمة الدستورية إلا بعد أن ألغى فارماجو التمديد، وتوسط روبلي في تحديد جدول زمني للتصويت.

لكن التنافس المرير بين الرجلين، في الأشهر التي تلت ذلك، أدى إلى إخراج الانتخابات عن مسارها مرة أخرى، ما أدى إلى توتر العلاقات مع حلفاء غربيين.

ووافق فارماجو وروبلي على دفن خلافاتهما في شهر أكتوبر، وأصدرا دعوة موحدة للتعجيل بإجراء الانتخابات المجمدة.

واختتمت بالفعل انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات، وبدأ التصويت لانتخاب مجلس النواب في أوائل نوفمبر. وكان من المفترض أن تنتهي العملية الانتخابية المعقدة في 24 ديسمبر لكن الموعد النهائي تم تجاوزه.

وقالت الولايات المتحدة الأحد إنها "تشعر بقلق عميق إزاء عمليات التأخير المستمرة والمخالفات الإجرائية التي تقوض مصداقية العملية الانتخابية".

ولم يحظ الصومال بحكومة مركزية فعالة منذ الإطاحة بالرئيس السابق سياد بري في عام 1991.