قالت الحكومة الألمانية، الجمعة، إن رئيس الإنتربول الجديد، شأنه شأن جميع المسؤولين في هيئة إنفاذ القانون الدولية، يجب أن يتصرف وفقا لسيادة القانون.

وجاءت التصريحات الألمانية ردا على اتهامات جماعات حقوق الإنسان بتورط رئيس الإنتربول الجديد، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الذي انتخب الخميس، في قضايا تعذيب واحتجاز تعسفي في الإمارات، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي ”أحطنا علما بانتخاب الريسي رئيسا جديدا للانتربول".

ورفضت الكشف عما إذا كانت ألمانيا قد دعمت المرشح التشيكي منافس الريسي.

وأضافت أن ”جميع أعضاء الإنتربول مطالبون بالالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة، مثل مبادئ الحياد والعمل وفقا لسيادة القانون، على سبيل المثال. تلك المبادئ المنصوص عليها في دستور الإنتربول".

وقللت من أهمية دور الرئيس في المنظمة، قائلة إنه سيضطلع بصفته رئيسا ورئيسا للجنة التنفيذية بـ"واجبات تمثيلية".

وأشارت ساسي إلى أن القيادة التنفيذية للإنتربول ستظل مع أمينها العام، المسؤول الألماني يورغين شتوك، الذي سيظل في منصبه حتى عام 2024.

وقبل أيام، وقّع عدد من النواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) على عريضة أعربوا من خلالها عن رفضهم لترشيح مسؤول أبوظبي أحمد ناصر الريسي، لرئاسة منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك على خلفية ضلوعه في أعمال تعذيب بحق معتقلي الرأي في الإمارات وانتهاكات قد ترقي لجرائم ضد الإنسانية.

وأشاروا النواب في العريضة إلى أنهم قلقون من تولي الواء الإماراتي الريسي لرئاسة "الإنتربول"، وقالوا إن انتخابه "قد يعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر".

وناشد البرلمانيون أعضاء "الإنتربول" التحدث علناً "ضد ترشح الريسي ومنع ذلك"، كما دعوا إلى العمل من أجل وضع "إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس للإنتربول، يراعي حقوق الإنسان".

وانتُخب الخميس في إسطنبول اللواء أحمد ناصر الريسي المتهم في فرنسا وتركيا وبريطانيا بممارسات "تعذيب"، رئيسا للإنتربول رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة.

وخلص تقرير بريطاني نشر في مارس إلى أن الإمارات استخدمت نظام النشرات الحمراء في الإنتربول- مذكرات البحث عن مطلوبين دوليا - للضغط على معارضين لسياستها.