عبرت العديد من المنظمات الحقوقية والدولية، عن قلقها الشديد، لوضع الحقوق والحريات، بعد فوز مرشح الإمارات، سيء السمعة اللواء أحمد ناصر الريسي، برئاسة "الانتربول" لمدة 4 سنوات.

وأعلنت صفحة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" على "تويتر"، فوز اللواء الريسي بالمنصب الرفيع، صباح اليوم الخميس، في خطوة أثارت استفزاز الكثير من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان الذين ظلوا طوال الفترات الماضية يحذرون الجمعية من خطورة ترأس الريسي للشرطة الدولية .

وكتب الحساب الرسمي لصفحة الجمعية على "تيويتر": "انتخاب السيد أحمد ناصر الريسي مرشح الإمارات العربية المتحدة، لشغل منصب الرئيس لمدة 4 سنوات".

في تغريدة على حسابه بتويتر سبقت إعلان فوزه بدقائق، تعهد الريسي، أن يساعد في بناء انتربول أكثر تنوعاً وحداثة وتعاوناً بين الدول الأعضاء، على حد زعمه.

وفي أول تعليق رسمي على فوز الريسي قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، إن ثقة العالم بالإمارات، هي ثمرة القيادة الحكيمة (..)، لتحقق الإمارات إنجازاً جديداً بفوزها برئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول".

وفي هذا الشأن، أعربت أكثر من 10 منظمات حقوقية، عن قلقها البالغ من ترأس الريسي على رئاسة الإنتربول، الأمر الذي يقوض بوضوح مهمة الإنتربول، يشوه سمعة المنظمة، ويتناقض مع التزامها المعايير المهنية والدولية لحقوق الإنسان. 

وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك، إن "الرئسي هو شخصية بارزة في جهاز أمني لا يتسامح مع أي انتقاد أو معارضة وينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي".

وأضافت "على أيدي قوات الأمن الإماراتية، تعرض محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والترهيب بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو لمجرد قيامهم بوظائفهم".

وأشارت إلى أن "هناك شكاوي تعذيب بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية قيد النظر في فرنسا ضد الرئيسي، بتهمة تعذيب المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، وأخرى رفعت في سبتمبر 2021 ضد سبعة أفراد ، بمن فيهم الرئيسي، نيابة عن اثنين من ضحايا التعذيب البريطانيين في الإمارات، كما رُفعت دعاوى مدنية في المملكة المتحدة ضد نفس الأفراد.

وأوضحت أنه في حال نجحت هذه الحالات، فستتطلب هذه الحالات من السلطات الفرنسية والمملكة المتحدة القبض على الرئيسي في حالة ظهوره على الأراضي الفرنسية أو البريطانية.

والمنظمات الموقعة على البيان، هي القسط لحقوق الانسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، جمعية ضحايا التعذيب - الإمارات العربية المتحدة (AVT-UAE)، الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، محتجز انترناشونال، مركز الإمارات لدعوة المحتجزين (EDAC)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، ومحاكمات عادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات، مينا الحقوق جروب، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد).

من جانبه، قال مركز مناصرة معتقلي الرأي في الإمارات، إن الريسي يواجه 3 تهم، تتمثل في :الإشراف على تعذيب المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة ستتم محاكمته كأحد مرتكبي الانتهاكات.

وأضاف المركز في بيان له، أن "الريسي يواجه ايضاً تهمة التستر على جرائم تعذيب المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة ستعتبره المحكمة شريكاً فيها شريك في الجريمة، والإهمال في أداء الوظيفة.

وفي جميع هذه التهم، تعتبر إدانة الريسي وفق المركز، أكيدة، ومسؤوليته القانونية والأخلاقية واضحة تماماً، فهنا، هو مشرف على جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها أفراد الأمن، من خلال عدم فعل أي شيء لإيقافها، وبالتالي التشجيع بشكل ضمني على استمرارها.

والثلاثاء، دعا مسؤولان محليّان كبيران في فرنسا وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى "اليقظة" إزاء احتمال وصول الريسي إلى رئاسة "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" وذلك بعد رفع دعوى تعذيب ضدّه مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثّل معارضاً سياسياً رهن الاحتجاز في الإمارات حالياً.

والأبعاء، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المسؤول في وزارة داخلية الإمارات وجهازها الأمني سيء السمعة، لهذا المنصب يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان، ويهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.

وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "اختيار اللواء الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين. ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري".

وتعتبر الإنتربول مؤسسة فرض قانون دولية، وتقدم الدعم في التحقيق للدول الأعضاء فيها، بما في ذلك المشاركة في المعلومات عن المشتبه بهم.

وأعرب الكثير من النقاد عن قلقهم من انتخاب "الريسي" الأمر الذي قد يعرض حيادية المنظمة للخطر، وفي الوقت نفسه يمنح مصادقة على الانتهاكات التي تمارسها الإمارات.