جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، التذكير باستمرار سلطات أبوظبي باحتجاز سبعة معتقلين سياسيين في سجن سيئ السمعة بصحراء أبوظبي، رغم انتهاء محكومياتهم.

وذكر المركز في بيان مقتضب، أن سلطات أبوظبي تواصل احتجاز سبعة معتقلين رأي على الرغم من إكمالهم لمدد محكومايتهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.

وهؤلاء المعتقلون هم: "عبدالله الهاجري، ومحمود الحوسني، وعمران الرضوان الحارثي، وخليفة ربيعة، وعبدالله الحلو، وعبدالواحد بادي الشحي، وفهد الهاجري" وجميعهم انتهت فترة محكومياتهم ما بين عام 2016 وحتى مارس 2020".

وأكد المركز على ضرورة احترام السلطات للقانون الإماراتي وتطبيق بنوده بعيدًا عن سياستها الممنهجة في الانتقام من معتقلي الرأي.

وتنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية من القانون الاتحادي للدولة، على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”

يأتي ذلك، في وقت يتم فيه، حرمان معتقلي الرأي من الرعاية الطبية و الأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.

ومؤخرا وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسانية، نداءً إلى سلطات أبوظبي للإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم.

وشدد المجلس والمركز الحقوقي على أن حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون ويتناقض مع قانون العقوبات الإماراتي فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.