قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، إن أمر القبض بحق سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي الصادر منذ عام 2011 "ما يزال ساريا ولم يتغير".

وقال للمتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، لوكالة الأناضول التركية: "بشأن الوضع القانوني، فإن هنالك أمرا بالقبض لا يزال ساريا وهذا لم يتغير"، مشيراً إلى أن "المحكمة لا تعلق على الشؤون السياسية".

وفي وقت سابق الأحد، أكدت "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" في ليبيا، تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام لانتخابات الرئاسة.

ويعود نجل القذافي إلى الواجهة السياسية في ليبيا من جديد بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده على يد غاضبين إبان ثورة 17 فبراير 2011.

ويقول مراقبون إن سيف الإسلام، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة "الاستقرار النسبي" للبلاد في عهد والده، بعد عقد صعب شهد الكثير من الصراعات السياسية والمسلحة.

ويعتبر نجل القذافي ثاني مرشح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ حيث أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، أن مرشحا آخر تقدم بأرواق ترشحه إلى مكتبها بالعاصمة طرابلس.

وفي 17 مايو الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة: "إما أن يقوم سيف الإسلام القذافي بتسليم نفسه أو تقوم السلطات الليبية بتسليمه إلى المحكمة".

وفي 11 أغسطس الماضي، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي (تابع لوزارة الدفاع) أمرا بإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي، لـ"تورطه في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة".

وفتحت المفوضية باب الترشح للانتخابات، الإثنين الماضي، ويستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

يأتي ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر في 24 ديسمبر.

والجمعة، هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، في بيانهم الختامي، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.