أدانت محكمة جنايات أبوظبي، 8 متهمين بينهم أربعة مواطنين إماراتيين وثلاثة سوريين ومتهمة من الجنسية الإثيوبية، بارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى ورود بلاغات بشأن الاستيلاء على سيارات بزعم شرائها مقابل شيكات ليس لها رصيد، إلى جانب ارتكابهم جريمة غسل الأموال بأن حولوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية، وفق ما نشرته صحف محلية رسمية.
كما قاموا بنقل ملكيات المركبات وتسجيلها فيما بينهم وإعادة بيعها وإيداع جزء من الأموال في الحسابات البنكية للبعض منهم، وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقتها ومصدرها غير المشروع.
وتبين أن هناك شبهات في حسابات المتهمين، من خلال ثبوت عدم تناسب الرصيد البنكي لأحد المتهمين مع راتبه الشهري، وإصدار متهم آخر الشيكات من دفاتر صادرة على حسابه المصرفي قبل تجميده، فضلاً عن نقل ملكية السيارات بين المتهمين ثم بيعها لآخرين مرات عدة، بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع ضمن الخطة الإجرامية المتفق عليها بين المتهمين.
وكان المتهمون يوهمون المجني عليهم بشراء مركباتهم الخاصة وسداد قيمتها بشيكات تبين عدم وجود رصيد لها، إلى جانب ارتكابهم جريمة غسل الأموال بأن حولوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية، وقاموا بنقل ملكيات المركبات وتسجيلها فيما بينهم وإعادة بيعها وإيداع جزء من الأموال في الحسابات البنكية للبعض منهم، وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقتها ومصدرها غير المشروع.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة المتهمين الثمانية بالسجن لمدد تراوحت بين 7 و10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة لأربعة متهمين عقب تنفيذ العقوبة، وبراءة متهمين اثنين في القضية، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين لدى أي من البنوك العاملة بالدولة أو خارجها، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لكل منهم.
