أعلن البرلمان الأوروبي الخميس عن قلقه البالغ بتجميع السلطات بيد الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو وتعليق العمل بالدستور لاحقا.

وطالب نواب البرلمان الأوروبي باحترام دولة القانون وإطلاق حوار شامل، في بيان أصدره عقب جلسة تصويت على قرار بشأن الوضع في تونس.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.