قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن مؤثرون موالون للحكومة السعودية بدأوا في تقديم المستشار السابق لولي العهد السعودي، سعود القحطاني، كشخصية وطنية متفانية في خدمة المملكة، في خطوة  ينظر إليها على أنها إيذان بعودته التدريجية وفق الصحيفة.

والقحطاني، المستشار السابق المقرب من  الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي متهم بالإشراف على عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول، وهو ممنوع من دخول الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة أنه بعد ثلاث سنوات من اغتيال خاشقجي، يعيد المؤثرون الموالون للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي تقديم القحطاني كشخصية وطنية خدمت البلاد بشكل جيد.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الخطوة ينظر إليها على أنها إيذان بعودته التدريجية إلى السلطة.

وقالت الصحيفة إن المنشورات الداعمة للقحطاني بدأت في الظهور في مايو، وتضاعف ظهورها في يوليو وأغسطس، وكلها تمدح القحطاني باعتباره رجلا "وطنيا" و"بطلا".

وأوضحت الصحيفة أن هذه المنشورات لها سمة الحملة المنسقة ولن تكون ممكنة بدون موافقة كبار القادة في بيئة إعلامية سعودية خاضغة لرقابة مشددة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي كبير قوله "لا شك في أن القحطاني عاد". السؤال هو، هل غادر حقا؟.

واختفى القحطاني عن الأنظار في أعقاب عملية الاغتيال في إسطنبول، والتي اتهم بالتخطيط لها، ونقلت الصحيفة عن مسؤول شاهد القحطاني أنه يبدو متوترا جدا ومذعورا، مضيفا "أنه لايزال يحاول الابتعاد عن الأضواء".

وخلُص تقرير استخباري أميركي حول اغتيال خاشقجي في 2018، إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" عملية اختطافه أو قتله.

وخاشقجي الذي قصد قنصلية المملكة في إسطنبول لاستخراج وثائق ثبوتية دخل مبنى القنصلية ولم يخرج منه أبداً إذ كانت وحدة الكوماندوس في الداخل بانتظاره وقد تعرّض على أيديها للتعذيب قبل أن يُقتل وتقطّع جثّته التي لم يعرف مصيرها إلى الآن.

وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء سعوديين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحافي المعارض.

وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، برأت محكمة سعودية القحطاني في قضية الاغتيال. وحُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن.

ولاحقا أصدرت عائلة خاشقجي عفوا على المدانين، وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاماً.