أكدت مؤسسة "فريدوم هاوس" البحثية، يوم الأربعاء، أن حرية استخدام الإنترنت في دولة الإمارات منعدمة تماماً بسبب الممارسات التي تنتهجها السلطات لتضييق الخناق على حرية التعبير ومراقبة مستخدمي الإنترنت.
ووصف تقرير للمؤسسة، يقيم حرية استخدام الإنترنت في 70 دولة حول العالم بين يونيو 2020 ومايو 2021، حرية الإنترنت في الإمارات بأنها مقيدة بشكل كبير، حيث تنتشر الرقابة المشددة وتفتقر بيئة وسائل الإعلام عبر الإنترنت إلى الأصوات المتنوعة.
ويقول التقرير إنه وخلال الفترة التي شملتها التغطية تم تعليق حساب تويتر المخصص للتوعية حول المعاملة القاسية التي يتعرض لها المختطفون في السجون.
وأيضا اعتقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أو تم تغريمهم بسبب منشوراتهم، وحُكم على رجل بالسجن 10 سنوات بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه العائلة المالكة الأردنية.
وتابع التقرير أن هناك تقارير أشارت إلى تورط السلطات في أبوظبي في العديد من هجمات "الاختراق والتسريب" التي استهدفت الصحفيين والنشطاء.
وتطرق التقرير أيضاً إلى قيام أبوظبي باستخدام برامج للتجسس على المعارضين ومضايقة الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة على الإنترنت. مشيراً إلى أن مستخدمي برامج التواصل في الإمارات يشتكون من ضعف في الصوت والجودة عند استخدام التطبيق.
وأضاف التقرير أن تصنيف مؤشر الابتكار العالمي وضع الإمارات في المرتبة الأولى عربياً؛ وهو ما لا يتناسق إطلاقاً مع قيام أبوظبي بالتضييق على مستخدمي الإنترنت.
وجاءت الإمارات ضمن خمس دول عربية وصفتها المؤسسة في تقريرها السنوي بأنها غير حرة في مجال حرية الإنترنت، هي السعودية ومصر والبحرين والسودان. مشيرة إلى أن كثيرا من الدول حول العالم اشترت برامج تجسس للتضييق على حرية التعبير ومراقبة المعارضين على الإنترنت.
وكانت وكالة فرانس برس قد كشفت في تقرير نشرته في أغسطس الماضي أن الإمارات ودولاً خليجية أخرى تأتي في مقدمة الدول التي ينتشر فيها استخدام تطبيقات "في بي إن" VPN الخاصة بتخطي حجب قيود الإنترنت على المستخدمين.
وقال التقرير إن واحداً من كل اثنين تقريباً من مستخدمي الإنترنت في الإمارات قام بتنزيل تطبيق VPN، حيث تم تنزيل نحو 3.9 مليون تطبيق VPN في الإمارات في النصف الأول من عام 2021 بسبب التضييق على المستخدمين.
وتأتي هذه الخطوة رغم القانون الذي أصدرته الإمارات في مايو 2017 والقاضي بسجن أو تغريم أي شخص يستخدم تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو "بروكسي" داخل الإمارات، "لارتكاب أو منع اكتشاف جريمة"، بألف درهم إلى مليوني درهم، أو جمع العقوبتين.
