أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الاثنين أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين ستتواصل وأنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً.
وقال سعيّد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد".
واختار سعيّد مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية قبل أكثر من عشر سنوات، لإلقاء كلمته وسط هتافات تطالب بحل البرلمان. وأضاف سعيد "إننا نقوم بحركة تصحيحية للانفجار الثوري"، الذي اندلع في 17 ديسمبر عام 2010.
وأضاف سعيّد "تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم...سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
ومضى يقول "ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور".
ويترقب التونسيون منذ أسابيع ما سيقرره سعيّد بشأن البرلمان المجمد والدستور الحالي وسط توقعات بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم أساسا.
وليس واضحا المسار الدستوري الذي سيسلكه الرئيس في حال ما التزم بتعهده باحترام الدستور الحالي الذي استخدمه لفرض التدابير الاستثنائية بدعوى وجود خطر داهم على الدولة. ولكن القوانين الانتقالية التي عرج لها الرئيس سعيّد في كلمته تفتح الأبواب أمام إمكانية الغاء الدستور الحالي.
كما تعهد بكشف حقائق وعدم العودة إلى الوراء، قائلا إنه ملتزم الآن بواجب التحفظ. وكرر بأن "السيادة للشعب"، كما وجه اتهامات مبطنة لخصومه ببث الفتنة في أعقاب احتجاجات السبت الماضي المنددة بقراراته.
وترفض الأحزاب المعارضة ومن بينها أساسا حركة النهضة الإسلامية، أي مساس بدستور 2014 فيما طالب اتحاد الشغل بحوار تشاركي لأي إصلاحات.
