أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، قوناً بإنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي ستضم واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي وتضم ٥٠٠٠ شركة.

وبحسب صحيفة البيان، ستخضع لإشراف السلطة الجديدة اثنتان من أقدم المناطق الحرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وهما: المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي، والأراضي المُلحقة بها، و"دبي كوميرسيتي"، التابعة لها وهي أول منطقة حرة متخصصة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إضافة إلى واحة دبي للسيليكون، وهي المناطق التي تشكل معاً مجتمعاً اقتصادياً نوعياً يضم أكثر من 5000 شركة عالمية يعمل فيها نحو 30 ألف موظف وتسهم بنحو 5% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.

وتهدف سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله، والمُساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف رفع مستويات النمو الاقتصادي فيها، والمُساهمة في رسم الخريطة الاقتصادية المستقبلية للإمارة، بما يعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدُّد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

كما تهدف السُّلطة إلى مضافرة الجهود بين المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية تخدم كافة القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، والمساهمة في الترويج لدبي كوجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية، واستقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتخذ من المناطق الاقتصادية المتكاملة مقراً لأعمالها واستثماراتها، وكذلك تعزيز القُدرة التنافسية للإمارة في كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص تجارة التجزئة، والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الإسلامي، والتجارة الإلكترونية، والصناعات والخدمات اللوجستية، والشحن، بالإضافة إلى الخدمات المساندة لهذه القطاعات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني الأفكار والمشاريع الإبداعية.

إعفاءات

وستخضع المؤسسات المُرخّصة العاملة في المنطقة الحُرّة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات لنسبة "الصِّفر" لمدة خمسين عاماً، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وقابلة للتمديد، وذلك بالنِّسبة إلى جميع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدّخل، وما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحُرّة، والضرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرواتب أو الأجور إلى أي طرف خارج المنطقة الحُرّة، وكذلك الأرباح الناتجة عن اندماج المُؤسّسات المُرخّصة أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني.

وكذلك تُعفى مؤسسات سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمؤسّسات المُرخّصة العامِلة في المنطقة الحُرّة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات، من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة إلى أي جهة خارج المنطقة الحُرّة، وذلك لمدة خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، مع جواز التمديد، كما لا تخضع المؤسسات المُرخّصة وأموالها وأموال العامِلين فيها لأي إجراءات تأميميه أو مُقيِّدة للملكية الخاصّة، طيلة مدة عملها في المناطق الاقتصادية المتكاملة.

وستعمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) على تعزيز مساهمتها الاقتصادية الوطنية وترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز محوري للتجارة العالمية، من خلال توفير منظومة إيكولوجية متقدمة ومتعددة الوسائط، تعين على تسهيل الدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية بأسلوب معزز بشبكة عالمية ذات إمكانات لوجستية وإدارية وتقنية رفيعة المستوى.

كما تقدم "دييز" نموذجاً مثالياً للتجربة الشاملة من "العيش، والعمل، والترفيه"، والتي تؤكد جاذبية دبي كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، بما توفره من خيارات عالمية المستوى سواء من ناحية البنى الأساسية الداعمة للأعمال أو الأطر التشريعية والتنظيمية، وكذلك الخيارات المعيشية من خلال بيئة تتوافر فيها كافة مقومات الحياة العصرية والخدمات والمرافق عالمية المستوى.