أعلن السودان، تحفظه على تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، مشددا على رفضه أي وصاية على قضاياه الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حول قضايا السلم والأمن، بحسب بيان لمجلس السيادة.

ومطلع سبتمبر الجاري، قدم غوتيريش تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في السودان بين 2 مايو و20 أغسطس 2021.

وقال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، إن المجلس استمع لتفنيدات وزارة الخارجية بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 لعام 2005.

وأضاف أن المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والاقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل لحماية المدنيين، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية.

ورأى ياسين أن "الواقع يؤكد التقدم المحرز في هذه الموضوعات، والقرار 1591 انتفت ظروفه وأسبابه".

وفي 29 مارس 2005، تكونت لجنة خبراء بشأن السودان، وفقا للقرار 1591، ومنذ ذلك العام يُمدد عملها بشكل دوري.

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على استيراد الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور غربي السودان.

ومنذ 2003، شهد الإقليم حربا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، ما أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد قرابة 2.5 مليون من أصل حوالي 7 سبعة ملايين، وفق الأمم المتحدة.

كما ذكر الوزير السوداني أن الاجتماع ناقش الاعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، ووجه الجهات الأمنية إلى وضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين.

وشدد مجلس الدفاع السوداني، وفق البيان، على رفضه لأي وصاية على السودان في قضاياه الوطنية.

وفي 8 سبتمبر الجاري، طلب غوتيريش من مجلس الأمن المساعدة في مواجهة تهديدات ضد المدنيين في دارفور.

وأضاف غوتيريش أن سحب مهمة حفظ السلام "يوناميد" وإنشاء البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) جاء مصحوبا بعنف طائفي متكرر في دارفور.

وفي 31 ديسمبر الماضي، توقفت مهمة بعثة "يوناميد"، وتبنى مجلس الأمن الدولي ، في 4 يونيو 2020، قرارا بإنشاء بعثة "يونيتامس".

ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وبدأت هذه المرحلة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.