أعلنت الإمارات، الأحد، تشكيل "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والكشف عن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الحكومة ستتحمل تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.

وأوضحت أنه تم تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

كما ستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.

ولأول مرة وبتوجيهات القيادة في الدولة، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.

كما تم الإعلان "عن إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص لظروف خارجة عن إرادتهم، ومنحهم فرصة 6 أشهر للبحث عن وظيفة أخرى".

وجرى الإعلان أيضاً، عن "سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية للمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الحر، وعبر منح أعداد محددة سنويا وبمعايير واضحة إجازة من 6-12 شهر، مع التكفل ب 50% من الراتب ليأسسوا مشاريعهم الخاصة.. وسيبدأ البرنامج بداية عام 2022".

كما تم منح الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عام لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتقوم الحكومة بشراء 5 سنوات وتضيفها لسنوات تقاعدهم أو تمنحهم مكافأة مالية، وبأعداد محددة سنويًا.

وفي وقت سابق، أعلن محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أنه تم تخصيص مبلغ 24  مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة.

وأضاف: "كما نعلن أنه بمتابعة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تم وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم نافس.. يتكون من 13 مشروع لدعم القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد".