اتهمت منظمة يمنية، الحكومة السعودية بمنع مقيمين يمنيين على أراضيها من تلقي لقاح فيروس كورونا، واصفة ذلك بأنه "تمييز عنصري".
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات في بيان، إن السلطات السعودية منعت بعض المقيمين اليمنيين من تلقي لقاح فيروس "كورونا"، دون أي مبرر أو قرار معلن.
واعتبرت المنظمة، ومقرها جنيف، أن هذا الإجراء "مخالفة قانونية صارخة للقواعد الدولية، التي كفلت الحق في الصحة والحصول على الدواء، وتجريم التمييز العنصري في تمكين الأفراد من أخذ اللقاح المضاد للفيروس".
وأضافت أن القرار السعودي يعرض حياة الآلاف من اليمنيين المقيمين في المملكة لخطر الإصابة بالفيروس.
ونقلت منظمة سام عن مقيم يمني في السعودية قوله إنه ذهب لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا لبناته من مركز جامعة جازان، إلا أنه تم منعه من قبل حراسة المركز.
وأضاف: "رغم أننا قد حجزنا قبل 22 يوما، كموعد أخذ اللقاح في مركز جامعة جازان، لكننا عندما وصلنا تفاجأت بمنع أفراد حراسة المركز من الدخول أنا وبناتي، مبررين ذلك بأن لديهم توجيهات بمنع اليمنيين من تلقي اللقاح".
وأشار -بحسب بيان المنظمة اليمنية- إلى أنه بداية الأسبوع القادم، لن تتمكن بناته من دخول المدرسة، بسبب عدم تلقيهن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.
وتابع المقيم ذاته: "لقد انتابني ألم غريب وأنا أشاهد ملامح الذهول والصدمة النفسية على بناتي وهن يستمعن لحواري مع طاقم الحراسة بأن اليمنيين ممنوعون حتى من أخذ اللقاح، وبتعليمات من جهات عليا بالمملكة. وقال: "بعدها، عجزت عن الإجابة عن الكم الهائل من أسئلة بناتي إزاء ذلك".
ودعت منظمة سام للحقوق السلطات السعودية لوقف ممارساتها العنصرية تجاه المقيمين اليمنيين، وتمكينهم من تلقي اللقاح، أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تخالف مبادئ وأعراف القانون الدولي، وتعكس انحدارًا أخلاقيًا وإنسانيا في تعامل المملكة مع المقيمين على أرضها، لا سيما اليمنيين.
ويواجه عشرات الآلاف من اليمنيين العاملين في السعودية إجراءات متتالية، بدءا من تسريحهم من أعمالهم، مرورا بمنعهم من تلقي فيروس كورونا، وصولا إلى الترحيل القسري لهم من أراضي المملكة.
وخلال شهري يوليو وأغسطس، بدأت الحكومة السعودية حملة تطهير ضد المئات من المهنيين اليمنيين، بينهم أكاديميون وأطباء ومعلمون، إذ أنهت عقود العمل مع جامعات واقعة في جنوب المملكة.
وفي سنوات الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، تم تسريح الآلاف من العمالة اليمنية من المملكة، تحت مبررات "توطين المهن"، حيث أجبروا على ترك مهن ذات مهارات متدنية للسعوديين.
