قال مركز "الإمارات لحقوق الإنسان"، إن أبوظبي تواصل احتجاز معتقلتي الرأي (أمينة العبدولي ومريم البلوشي) بعد قضاء محكوميتهما في نوفمبر 2020، من دون أن يتم الإفراج عنهما.

وذكر حساب "الإمارات لحقوق الإنسان"، أن السلطات ترفض الإفراج عن المعتقلة مريم البلوشي، رغم انتهاء محكوميتها في نوفمبر 2020.

كما ترفض الإفراج عن المعتقلة أمينة العبدولي، رغم انقضاء قرابة الـ 9 أشهر على انتهاء محكوميتها وما تزال السلطات الإماراتية ترفض الإفراج عنها دون موجب قانوني واضح.

وجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مطالبته للسلطات الإماراتية بالإفراج عنها وإعادتها إلى عائلتها دون قيدٍ أو شرط.

وفي مارس 2020، كشفت الحملة الدولية للحرية في الإمارات، أن مريم البلوشي، أقدمت على محاولة الانتحار، بسبب تدهور حالتها النفسية، إثر تعرضها لتهديد من جهاز الأمن الإماراتي.

وتواصل السلطات في أبوظبي اعتقال مريم البلوشي وأمينة العبدولي منذ عام 2015، دون منحهم أية حقوق قانونية أو إنسانية، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي فبراير 2020، طالب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة الإمارات بالإفراج عن معتقلتي الرأي المحتجزتان تعسفيا، معتبراً احتجاز أمينة محمد العبدولي ومريم سليمان البلوشي تعسفيا، وحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهما فورا.

وتعاني المعتقلة مريم البلوشي من تليف في الكبد وحصى في الكلى غير أنّ إدارة سجن الوثبة لم تكفل لها العناية الطبية المناسبة رغم إلحاحها في الطلب وشدّة الألم وكثرة الأوجاع التي تنتابها.

وترفض إدارة سجن الوثبة نقلها للعيادة الطبية وتمكينها من الأدوية المناسبة وتذكر مريم البلوشي أنّ آخر مرّة نقلت فيها للعيادة كانت بتاريخ 25 ديسمبر 2018. كما تشكو المعتقلة أمينة العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه «زيادة إفراز العصارة الصفراوية» ولا تلقى من إدارة سجن الوثبة العناية الطبية اللازمة ولم تنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن كما لم تصرف لها الأدوية الكفيلة بشفائها.

وتخشى المنظمات الحقوقية والمدافعون عن حقوق الإنسان، من أن تتعرض المعتقلتان الإماراتيتان، لما تعرضت له الشهيدة علياء عبدالنور قبل وفاتها والتي كانت تشكو من عدم تلقيها العلاج اللازم لمرض السرطان الذي انتشر في جسدها ما تسبب بوفاتها، وما زالت السلطات ترفض العلاج لكل من مريم البلوشي وأمينة العبدولي ولم تتخذ أي إجراء لفتح تحقيق ووضع حد للانتهاكات.

وبالإضافة إلى مريم البلوشي وأمينة العبدولي فإن السلطات تتعنت بالإفراج عن عدد كبير من معتقلي الرأي المنتهية محكومياتهم دون أي مبرر قانوني.