ذكرت مجلة "بولتيكو" الأميركية أن مبعوث إدارة بايدن الخاص بإيران ليس واثقا من إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى (5+1).

وقال روبرت مالي الذي كلفه الرئيس جو بايدن بإعادة التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، "إنه مجرد علامة استفهام كبيرة".

وقال مالي خلال مقابلة حصرية في مكتبه بوزارة الخارجية لنشرة "ناشيونال سكيورتي ديلي" التابعة لمجلة "بولتيكو"، إن الانضمام لاتفاقية متعددة الجنسيات "ليست شيئا يمكننا السيطرة عليه بشكل كامل"، في إشارة ضمنية إلى احتمالية عدم رغبة الإيرانيين بالعودة للاتفاقية.

وتابع: "هناك مبرر لوجود علامة استفهام، لأن عدم التوصل إلى صفقة بعد، يعني أن المحادثات ستستمر أكثر بالتزامن مع تقدم إيران في البرنامج النووي"، مردفا أنه " إذا حققت إيران تقدما نوويا، واستمرت في اتخاذ خطوات استفزازية، ناهيك عن استفزازاتها الإقليمية ... التي تتجه في مسار آخر. هذا يعني الابتعاد عن الاتفاق".

ومنذ أبريل الماضي، دخلت واشنطن في مفاوضات غير مباشرة مع طهران في العاصمة النمساوية فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما.

لكن المفاوضات المتوقفة منذ يونيو الماضي، تعقدت بعد وصول الرئيس الإيراني الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي الذي شك الخبراء بشأن رغبته في العودة للصفقة.

وأصر مالي على أن المتغيرات المجهولة في المفاوضات تتعلق بتصرفات الإيرانيين، لكنه أضاف: "نحن على استعداد لاستئناف المحادثات، وهو ما لم نكن لنفعله إذا لم نعتقد أن الصفقة ممكنة".

وتنص اتفاقية 2015 على السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء لا تتجاوز 3.67 بالمئة مقابل رفع العقوبات الدولية عنها والسماح لها باستخدام أموالها المجمدة خارجيا والدخول في أسواق الطاقة العالمية.

لكن إيران خرقت الاتفاقية تدريجيا بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منها العام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، ما أدى إلى تضرر اقتصاد البلاد بشدة.

ويقول مالي إنه من المنطقي أن تكون "العودة إلى الصفقة مطروحة" بالفعل، لأنها رغبة مشتركة للبلدين - حتى تحت قيادة رئيسي لإيران. وزعم مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران أن التأخير في الوصول لاتفاق يرجع إلى انعدام الثقة من جانب الإيرانيين عقب حملة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب.

وكشف أيضا أن الولايات المتحدة تملك خيارات بديلة حال عدم إعادة إحياء اتفاقية 2015 ومنها توقيع اتفاق جديد منفصل تماما عن تلك الاتفاقية التي تنتهي بحلول العام 2030.

أما الخيار الآخر هو عقوبات ضد طهران تأتي بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. ولم يوضح مالي ماهية تلك العقوبات.