قررت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، إعادة مراجعة الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، والتي من المحتمل أن ترفع الغطاء عن الهجمات التي يعتقد أهالي الضحايا أن السعودية قد تكون متورطة فيها، بعد أن كانت الحكومة الأمريكية وضعتها تحت السرية التامة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يرحب بالخطوة، في حين كان أهالي الضحايا قد أكدوا رفضهم حضوره للمشاركة بالذكرى السنوية العشرين للهجمات إذا لم يرفع السرية عن الملفات التي يعتقدون بتورط السعودية فيها.

وقال بايدن في بيان: "إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالتوجيهات الصارمة الصادرة خلال إدارة أوباما وبايدن بشأن الاحتجاج بامتياز أسرار الدولة".

وأضاف: "في هذا السياق، أرحب بملف وزارة العدل اليوم، الذي يلتزم بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي أكدت فيها الحكومة في السابق امتيازاتها، والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن".

ويوم الجمعة الماضية، قال المئات من أفراد أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر في رسالة إنهم سيعارضون مشاركة بايدن فى الفعالية التذكارية هذا العام ما لم يفك السرية عن الوثائق الحكومية التي يزعمون انها ستظهر أن القادة السعوديين يؤيدون الهجمات.

وجاء في الرسالة التي وقع عليها 1700 من المتضررين أنه "بعد عشرين عاماً، لا يوجد سبب ببساطة لإبقاء هذه المعلومات سرية. إذا نكث الرئيس بايدن بالتزاماته وانحاز إلى الحكومة السعودية، فسنضطر للوقوف علناً ضد أي مشاركة من قبل إدارته في أي احتفال بذكرى 11 سبتمبر".

ولطالما سعى أفراد عائلات ضحايا 11 سبتمبر إلى الحصول على وثائق حكومية أمريكية تتعلق بما إذا كانت السعودية قد ساعدت أو مولت أياً من الأشخاص التسعة عشر المرتبطين بالقاعدة الذين نفذوا الهجوم المدمر، والذي أدى لمقتل ما يقرب من 3000 شخص.

وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر من السعودية. ولم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل على أن السعودية مولت الهجوم بشكل مباشر، وتركت الملفات مفتوحة حول وجود مسؤولية فردية.

يشار إلى أنه تتم مطالبة السعودية بدفع مليارات الدولارات من قبل عائلات ما يقرب من 2500 قتيل، وأكثر من 20 ألف مصاب، وشركات ومؤسسات تأمين مختلفة.