طالب المجلس الرئاسي، في بيان، جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته.

وأشار المجلس إلى الاختصاصات المسندة له، وفقا لمخرجات الحوار السياسي، في 9 نوفمبر 2020، والتي تشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، قائلا “ووفقا لذلك لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب”.

وأضاف أن أي مخالفة لهذه الاختصاصات يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك، كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي.

وذكر المجلس أنه من ضمن اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي، بحكم التشريعات النافذة ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز، وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية، وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم .

وتابع “وبالتالي فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونا بصفته القائد الأعلى مجتمعًا، وأي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب يعتبر باطلًا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة”.

وختم المجلس بيانه بالقول إن هذا البلاغ يوضع موضع التنفيذ الفوري، وعلى كافه الوحدات العسكرية التقيد بما ورد فيه.

جاء ذلك على إثر قيام خليفة حفتر بترقية مجموعة من الضباط العسكريين بالمخالفة لصلاحيته، ومن ضمنهم أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، الأمر الذي صنف بمثابة الرشوة والابتزاز.

وإثر ذلك رفض أعضاء اللجنة العسكرية (على رتبة لواء) التابعين للحكومة الشرعية الترقية التي منحها لهم حفتر مؤكدين عدم اعترافهم بها.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وعانت ليبيا لسنوات صراعا مسلحا، حيث نازعت مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.