اتهم مركز الإمارات لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية، بممارسة انتهاكات "ممنهجة" وسوء معاملة بحق معتقلي الرأي داخل السجون دون أي استجابة للدعوات الحقوقية التي تطالب بالتحقيق في كل وقائع التعذيب التي تم توثيقها، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وقال المركز إن على السلطات الإماراتية الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتصديق على الملحق الاختياري للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب الذي يسمح للمنظمات الدولية بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع المعتقلين.

وأوضح المركز أن "حرمان المعتقل حسن منيف الجابري من التواصل مع أهله منذ أغسطس 2020 يعدّ انتهاكًا واضحًا لحقه في التواصل مع العالم الخارجي المضمون في المادة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على الاتصال بالعائلة بصفة منتظمة".

كما طالب السلطات الإماراتية بالتحقيق بشكل فوري في الانتهاكات التي طالت معتقلي قضية "شباب المنارة" الذين يواجهون أحكامًا قاسية حيث وصل بعضها حد المؤبد في محاكمة تفتقر لكل المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة.

وكانت سلطات أبوظبي الأمنية، قد وجهت اتهامات إلى 41 شخصاً في قضية “شباب المنارة” (37 إماراتيا، وإيرانيان، وسوري، وقُمُري، قضت المحكمة على 11 منهم بالسجن المؤبد، وبرّأت سبعة، وحكمت على البقية بالسجن لفترات متفاوتة. 

وكان مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" قد نشر تقريرا في يونيو الماضي، يفيد بأن التعذيب في السجون الإماراتية لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل، كما قد يدور في ذهن أي شخص قد يسمع هذه الكلمة، بل إنّ الضرب أصبح أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي هذه الأيام.

وأشار إلى إن سلطات أبوظبي بدلاً من التفكير في حل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، كانت تقضي وقتها في البحث عن وسائل تعذيب جديد، مستعينة بتجارب السجون الأسوأ سمعة في العالم مثل غوانتانامو.

وأكد المركز، أن سجون أبوظبي لا تزال تشهد "أشكالا مختلفة من التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد معتقلي الرأي"، ووثق المركز في تقريره 15 نوعاً من الانتهاكات والتعذيب التي يمارسها جهاز أمن الدولة بأبوظبي في سجونه، مثل تسليط الإضاءة والموسيقى العالية، والضرب، والاعتداءات الجنسية، والإذلال، والصعق الكهربائي، وقلع الأظافر بشكل كامل، وإجبار المعتقل على الوقوف لساعات طويلة، وغيرها من الأساليب.