قررت السلطات الأثيوبية تعليق عمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية الاماراتية (الموصوفة إعلامياً بمنظمة آل مكتوم الإماراتية)، بعدما اتهمتها بخرق قوانين البلاد وممارسة انشطة خارج اختصاصاتها.

ووفقا للجنة تقصي الحقائق الإثيوبية؛ فإنه "تم إيقاف عمل 3 منظمات هي مؤسسات أجنبية أعطيت رخصا للعمل في إثيوبيا من قبل الوكالة الإثيوبية لمنظمات المجتمع المدني من بينها منظمة آل مكتوم".

وأشارت اللجنة إلى أنه "خلال عمل هذه المنظمات في مختلف العمليات الإنسانية، ومن خلال المتابعة لهذه النشاطات من قبل الوكالة الإثيوبية، أظهرت العديد من الخروقات للقوانين".

وأضافت: "انخرطت منظمة أطباء بلا حدود الهولندية والمجلس النرويجي للاجئين في نشر المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، خارج إطار اختصاصها والهدف الذي أعطيت بموجبه الرخصة للعمل في إثيوبيا".

وأوضحت اللجنة، أن "منظمة أطباء بلا حدود، قامت باستيراد واستخدام أجهزة اتصال راديو وساتلايت بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، حيث اعتقل أفراد المنظمة من قبل قوات الأمن لاستخدامهم أجهزة لأغراض غير قانونية".

وشددت على أنه "تبعا لذلك، وبالرغم من المناقشات المتكررة مع المسؤولين الإداريين في كل المنظمات الثلاث، لم يستطيعوا حل الوضع".

يأتي ذلك، في الوقت الذي تعهدت أبوظبي بتقديم مبلغ 18.3 مليون درهم (5 ملايين دولار) لدعم النازحين على الحدود الإثيوبية السودانية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى، كما عملت أيضا على تسيير 6 طائرات حملت قرابة 300 طن من المواد الإغاثية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وشركائها من المنظمات الدولية.

وقدمت أبوظبي في الإطار ذاته لإثيوبيا 18.5 طن من الإمدادات الطبية ضمن الجهود العالمية للتصدي لجائحة " كوفيد-19 "، وقامت أيضا بدعم جهود منظمة الصحة العالمية في إثيوبيا بنقل 15 طنا من المساعدات الطبية.

ويتهم مراقبون، أبوظبي الحليف القديم لنظام السيسي، والحليف المستجد لنظام السودان، محاولة لجم التصعيد من جهة مصر والسودان نحو إثيوبيا، لا سيما فيما يتعلق بأزمة سد النهصة.

وتطلعت أبوظبي للمشاركة في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا، في وقت كانت تبحث فيه عن شريك جديد بعد انهيار العلاقات مع الصومال.