أطلق مركز مناصرة معتقلي الإمارات، حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن أردنيين اعتقلوا في سجون أبوظبي القمعية، وذلك قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا المركز في بيان بهدف التذكير بقضيتهم العادلة، السلطات الأردنية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تقود للإفراج عن المعتقلين الأردنيين بالإمارات، بعد حبسهم لأكثر من ستة أعوام.

ويأتي إطلاق الحملة الحقوقية بالتزامن مع مناشدة رقية مطر، والدة بهاء عادل مطر، المعتقل الأردني في السجون الإماراتية، للملك عبد الله الثاني بضرورة التدخل والإفراج عن ابنها وإعادته إلى البلاد.

وكشفت مطر في تسجيل مصور، أن ابنها يقبع في السجون الإماراتية منذ 6 سنوات، تعرض خلالها للتعذيب والضرب، ومحروم من رؤية ابنه وبنته الذيْن لم يتمكنا من رؤيته البتة، طيلة هذه الفترة، وقالت إن العائلة فوجئت باعتقال ابنها رفقة أصدقائه على خلفية خبر منشور في مجموعة "وآتس آب"، متمنية على الملك الأردني التواصل مع السلطات في أبوظبي للإفراج عن ابنها، وإعادته إلى البلاد.

وفي العام 2015، فوجئ 4 أردنيين يعملون في العاصمة أبوظبي بأشخاص مسلحين يرتدون زياً مدنياً، يداهمون بيوتهم ويفتشونها ليلاً، ويعتقلونهم دون إبراز إذن قضائي أو إطلاعهم على التهم المنسوبة إليهم.

والأردنيون الأربعة وهم: بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبوبكر وياسر أبوبكر، تعرضوا مباشرة للإخفاء القسري لمدة تجازوت الثلاثة أشهر ونصف، ليتبين لاحقا احتجازهم في زنزانة صغيرة، بطول مترين وبعرض متر واحد، داخل أحد مراكز احتجاز أمن الدولة السرية، المعروفة باسم السجن الأحمر، تعرضوا خلالها لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي من أجل التوقيع على تهم بالانتماء لتنظيم ارهابية والترويج لها ونشر أخبار تضر بمصالح الدولة.

وحسب الوثائق التي حصل عليها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن الجهاز فشل في إجبارهم على ذلك، ما دفعه ليعرض عليهم التوقيع مقابل الإفراج لاحقاً، وبعد الموافقة وتوقيعهم على أوراق لا يعرفون محتواها، حوّلهم الجهاز للمحاكمة، وأمهل أسرهم أسبوعاً واحداً فقط لمغادرة البلاد.

لكن المحكمة لم تقتنع بالأدلة التي قدمها أمن الدولة بشأن انتمائهم لـ"داعش"، وقالت في متن الحكم إن شهادة ضابط أمن الدولة لم تستند إلى قرائن قطعية، وأن الدلائل المتوفرة لا تثبت سعي المتهمين للانضمام لـ"داعش".

وعلى الرغم من إقرار المحكمة ببراءتهم، إلا أنها قررت حبس ماهر وبهاء بسبب نشرهما أخباراً "تُعرّض مصالح الدولة للخطر"، ليتبين لاحقاً أن الأخبار المقصودة هي رسالة واتساب على مجموعة خاصة بالشبان الأربعة تضمنت تداول أخبار من الإعلام حول حرب اليمن، كما قامت باتهامهم جميعاً "بالترويج لتنظيم إرهابي" بسبب فيديو متداول عن "داعش" تم نشره على نفس المجموعة.

ومن حيثيات القضية والمحاكمة يظهر أن جهاز أمن الدولة اكتشف أن الشبان الأربعة لا علاقة لهم بـ"داعش"، فقرر البحث في رسائلهم الخاصة ومعاقبتهم على الحديث عن حرب اليمن رغم أنه حديث على مجموعة خاصة عن فيديو متداول بين مجموعات الواتس آب.

في 14 أغسطس 2018 و 3 مايو 2019 أصدر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قراره رقم 30/2018، 28/2019 والذي اعتبر فيه أن بهاء مطر و ماهر أبو شوارب و ياسر أبوبكر وعبدالله أبوبكر محتجزين تعسفيًا ودعوا السلطات إلى إطلاق سراحهم فورا ومنحهم حقا قابلاً للإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر

قرار المحكمة الأخير كان سجنهم 10 سنوات وتغريم كل واحد منهم مليون درهم، بتهمة "الترويج لتنظيم إرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو عامة".

حتى اللحظة أمضى المتهمون الأربعة، وفق المركز، 6 سنوات في الاعتقال وسط حسرة أهلهم، في ظل تجاهل الجهات الحكومية الأردنية لقضيتهم.

وفي العام الماضي أطلق حقوقيون وإعلاميون حملة تطالب بإطلاق سراحهم تحت وسم #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات، شهدت تفاعلاً واسعاً من أهاليهم، والمتعاطفين معهم، لكن شيئاً لم يتغير في قضيتهم.

وفي هذا العام، أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن أمله أن تؤدي الحملة الإعلامية التي يطلقها قبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك إلى استقطاب مزيد من الاهتمام حول قضية المعتقلين الأردنيين الأربعة في سجون السلطات الأمنية بأبوظبي، والإفراج عنهم.