نفت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الأربعاء، ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن التوصل مع السعودية لحل وسط بشأن اتفاق إنتاج النفط، وقالت إن المشاورات ما تزال مستمرة. 

وقال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، في بيان، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد مع أوبك+ بشأن تمديد اتفاق إمدادات النفط، وأن المداولات والمشاورات بين الأطراف المعنية جارية".

وكانت وكالة أنباء  “رويترز” نقلت عن مصدر لها في أوبك+، تأكيده توصل الرياض وأبوظبي إلى حل وسط للخلاف الذي اندلع مؤخرا بينهما بشأن مستوى إنتاج النفط.

وذكر المصدر للوكالة، ن الإمارات، وفقا للاتفاق المبرم، ستحصل على مستوى إنتاج مرجعي أعلى يبلغ 3.65 مليون برميل يوميا في الاتفاقات النفطية مستقبلا، بعد انتهاء الاتفاق الحالي في ابريل 2022.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق السعودي الإماراتي يعني تمديد اتفاق "أوبك+" حتى نهاية 2022، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد موعد لاجتماع التحالف القادم.

وعقب ذلك، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع إشارة مصدر في “أوبك+” لوكالة “رويترز” إلى توصل الرياض وأبوظبي إلى تسوية بشأن اتفاق الإنتاج.

وقال مصدر لوكالة “بلومبرج” إن “أوبك+” سوف تحدد موعدا لاجتماع جديد في وقت قريب.

وثار الخلاف بين الرياض وأبوظبي علنا الأسبوع الماضي خلال السعي للتوصل لاتفاق جديد كان من شأنه أن يرفع الإنتاج بداية من أغسطس المقبل.

وكانت الدول المنضوية تحت "أوبك بلس" اتفقت خلال العام الماضي 2020 على تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 10% من الإنتاج العالمي، بسبب تأثير جائحة كورونا على الطلب.

واتفقت الدول على أن تعاود ضخ تلك الكميات تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل 2022. غير أن هذه المهلة تبدو الآن قصيرة جدا في ضوء الوتيرة الحالية لزيادة الإنتاج، وهذا ما دفع إلى طرح تمديد الاتفاق المطبق حاليا حتى ديسمبر 2022، وهو خيار يصطدم بمعارضة أبوظبي.

وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى نهاية العام المقبل 2022، ترغب أبوظبي في مناقشة زيادة في سقف الإنتاج المحدد لها قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل المقبل.

كما تطالب أبوظبي بتوزيع حصص الإنتاج بشكل أكثر عدالة حسب وزير النفط سهيل المزروعي. غير أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يستغرب الموقف الإماراتي ويتساءل عن "سبب سكوت أبوظبي سابقاً" عن التقسيم القائم للحصص. ويقضي هذا التقسيم بخفض الإنتاج الإماراتي بنسبة 18 بالمائة مقابل خفض سعودية بنسبة 5 بالمائة.