أصدرت محكمة التحكيم التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، حُكماً ضد شركة ميناء جيبوتي في نزاعها مع موانئ دبي العالمية، بثبوت عدم مشروعية محاولاتها إنهاء حقوق امتياز تشغيل محطة الحاويات "دوراليه" ونقل ملكية أسهمها إلى الدولة.

وحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الإثنين، "قضت محكمة التحكيم بأن شركة ميناء جيبوتي قد أخلت باتفاقية المشروع المشترك من خلال محاولتها غير المشروعة لإنهائها".

وهناك نزاع قائم بين موانئ دبي العالمية وجيبوتي منذ 2012، بشأن امتياز ممنوح للشركة لتشغيل محطة الحاويات "دوراليه".

وفي فبراير/ شباط 2018، أنهت حكومة جيبوتي عقد موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه"، لافتة إلى أنها اتخذت القرار لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.

فيما قامت حكومة جيبوتي في 2014 برفع دعاوى، تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية غير شرعية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه" للحاويات.

وشركة ميناء جيبوتي مملوكة بنسبة 23.5 بالمئة لشركة "تشاينا ميرشانتس بورت" القابضة المحدودة في هونغ كونغ، بينما تمتلك حكومة جيبوتي باقي أسهمها.

وتابع بيان اليوم: "قرار محكمة التحكيم أكد أن اتفاقية المشروع المشترك لم يتم إنهاؤها وأنها ما تزال بكامل النفاذ والأثر".

وقضت المحكمة بأن شركة ميناء جيبوتي "ما تزال مساهمة في المشروع المشترك، وأن محاولتها لنقل ملكية أسهمها إلى الحكومة ليس لها أي تأثير".

وحسب البيان، يباشر التحكيم المرحلة الثانية لتحديد التعويضات المستحقة لموانئ دبي العالمية، ويأمر لصالحها بمبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني (2.41 مليون دولار) تسددها الشركة قيمة التكاليف القانونية.

وطالبت موانئ دبي في أبريل/نيسان الماضي، بتعويضات بقيمة 210.2 ملايين دولار من دولة جيبوتي بسبب النزاع القائم.

وتقدمت موانئ دبي لمحكمة لندن بطلب تعويضات عن الإيرادات المفقودة خلال الفترة من عام 2018 إلى 31 مارس/آذار 2021، مع استعادة حقوقها بالامتياز.

وقضت محكمة لندن للتحكيم الدولي سابقا، بأن الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية قانوني وملزم وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشركة.

وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009، إذ قامت موانئ دبي، ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.

وتعتبر محطة "دوراليه" أكبر محطة حاويات في إفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.