قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بتأييد أحكام بالسجن 25 عاما على المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، وتسعة من قادة الجماعة أدينوا بتهمة "اقتحام السجون" إبان ثورة العام 2011 التي أسقطت، نظام حسني مبارك.

وأيدت محكمة النقض بذلك حكما صادرا بحق المتهمين العشرة من محكمة الجنايات في سبتمبر 2019، ولكن محكمة النقض برأت ثمانية آخرين من قادة الإخوان، وألغت أحكام محكمة الجنايات بحبسهم 15 عاما.

وأحكام محكمة النقض نهائية ولا يمكن الطعن بها.

والعشرة المحكوم عليهم بالسجن 25 عاما هم، إضافة الى المرشد محمد بديع، رشاد البيومي ومصطفى الغنيمي ومحمود زناتي وحازم فاروق وإبراهيم أبو عوف ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ومحيي حامد وسعد الحسيني.

وحوكم قادة الإخوان بتهمة اقتحام السجون بمساعدة عناصر من حركة حماس أثناء الثورة من أجل إطلاق سراح مسجونين من الجماعة وآخرين من حزب الله وحركة حماس.

يأتي هذا الحكم بعد أقل من شهر من تأييد محكمة النقض، في 14 يونيو، أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين المعارضة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

ومن ضمن القياديين المعارضين الذين حكم عليهم بالإعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أحكام الإعدام وحملة القمع التي تتعرض لها المعارضة من قيادة جماعة الإخوان منذ أن أطاح الجيش المصري في العام 2013 بحكم الرئيس الراحل والمنتخب شرعياً محمد مرسي.