من المقرر أن تفرج القاهرة، اليوم الأربعاء، عن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" المحتجزة منذ نهاية مارس بعدما تسبّبت بتعطّل الملاحة في قناة السويس إثر جنوحها في الممرّ المائي الاستراتيجي.

وجاء أمر الإفراج عن "إيفر غيفن" بعد إبرام السلطات المصرية اتفاقية تعويض مع مالك السفينة الياباني.

وكانت صور هذه السفينة البالغة قدرتها التحميلية أكثر من 200 ألف طن وهي تسدّ على مدى ستّة أيام الممرّ البحري البالغ الأهمية تصدّرت في نهاية آذار/مارس وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الحادثة، ستقيم هيئة قناة السويس يوم الأربعاء حفلاً في مدينة الإسماعيلية حيث مقرّها الرئيسي للاحتفال بـ"توقيع اتفاقية" التعويض و"مغادرة السفينة".

وكانت السلطات المصرية أعلنت الأحد أنّها توصّلت إلى "اتفاقية تسوية" مع شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لـ"إيفر غيفن" ينصّ على الإفراج عن السفينة مقابل حصول القاهرة على تعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبّدتها من جرّاء إغلاق القناة، من دون أن يعلن أيّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها.

وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الخسائر والأضرار والأرباح الفائتة التي نجمت عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.

والثلاثاء قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفع الحجز التحفّظي عن السفينة التي ترفع علم بنما وتشغّلها شركة "إيفرغرين مارين" التايوانية.

والأحد قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مقابلة تلفزيونية إنّ مصر ستتلقّى من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بالإضافة إلى التعويض المالي، قاطرة بحرية بقوة شدّ تبلغ 75 طناً.

وأضاف ربيع "لقد حافظنا على حقوقنا وحافظنا على علاقات جيّدة مع عملائنا".

ولفت رئيس هيئة القناة إلى أنّه سيتّم أيضاً تعويض أسرة أحد عمال الهيئة الذي توفي أثناء عملية تعويم السفينة.

وتعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين في 23 مارس حين جنحت "إيفر غيفن" خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة.

واستمرّ تعطّل حركة العبور في القناة ستّة أيام، وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد.