سلطت حلقة نقاش حقوقية، أقامتها منظمات حقوقية، الضوء على "أدوات القمع" والانتهاكات التي يستخدمها النظام الأمني في أبوظبي ومساعي شرعنتها بملايين الدولارات عبر آلة من العلاقات العامة، فضلاً عن الحديث حول حقيقة الترويج للإمارات كواجهة عالمية للتسامح.

وخلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICFUAE ، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة القسط الحقوقية، ناقش المتحدثون الروابط الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي أقامتها أبوظبي مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بهدف تغطية الوضع اليائس الذي يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في داخل الدولة.

وشارك في الحلقة النقاشية، كل من برايان دولي، مستشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، هبة زيادين، وأوسكار جينز، منسق منظمة العفو الدولية في الإمارات وإيران، وماثيو هيدجز، الأكاديمي البريطاني والمعتقل السابق في سجون أبوظبي.

وفي هذا السياق، قدم برايان دولي، مستشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، نظرة ثاقبة لظروف الاحتجاز في الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث برايان دولي، بتقديم لمحة عامة عن القانون رقم 7، بشأن "مكافحة الإرهاب" في الدولة والذي يُستخدم لملاحقة المعارضين تحت "المظلة الغامضة للأمن القومي أو مكافحة الإرهاب".

وشدد على أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات كان صعباً للغاية لفترة طويلة. كما عرض أولويات المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، ماري لولور، مع التركيز على قضية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

من جانبه، تحدثت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، هبة زيادين، عن السياق القانوني الذي يُضطهد بموجبه العديد من سجناء الرأي.

كما سلطت الضوء على استخدام أحكام غامضة الصياغة في قانون العقوبات، وقوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب لـ "تجريم" حرية التعبير في الإمارات.

وانتقدت كذلك استمرار السلطات في حرمان الباحثين المستقلين وهيئات المراقبة الدولية من زيارة المساجين السياسيين.

 وسألت بشكل واضح السؤال لماذا، إذا كانت الإمارات دولة حديثة ومتسامحة حقًا ، فلماذا لا تسمح للمراقبين المستقلين بدخول البلاد؟

من جانبه، قال أوسكار جينز، منسق منظمة العفو الدولية في الإمارات وإيران، إنه خلال الربيع العربي ، قمعت الإمارات أي شكل من أشكال الاحتجاج قبل أن ينفجر، وقد فعلوا ذلك من خلال القمع القاسي لجميع الأصوات المعارضة.

بالإضافة إلى ذل، سلط الضوء على جهود الضغط التي تبذلها أبوظبي في الولايات المتحدة وأكد على صفقة الأسلحة الأخيرة لإدارة بايدن إلى الإمارات بقيمة 23 مليار دولار، على الرغم من أن الدولة هي "محرك الصراع" في المنطقة.

من جهته، وضع ماثيو هيدجز، الأكاديمي البريطاني في الشؤون الدولية والدراسات الأمنية والمعتقل السابق لدى سجون أمن الدولة، استبداد الحكومة الإماراتية المتزايد في سياق اجتماعي.

وأوضح أن "القمع في الإمارات العربية المتحدة هو نتيجة كبيرة بسبب تغير الأجيال". وفي حديثه عن تراكم الثروة في العقود الأخيرة، أضاف أن "العقد الاجتماعي المعمول به داخل الإمارات تمت إعادة صياغته لصالح أسلوب حياة أكثر ثراءً".

بعد حلقة النقاش، ركزت أسئلة الجمهور على أفضل السبل للتعامل مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة في الإمارات وكيفية التأثير على أي تغيير محتمل نحو الأفضل.

وفي كلمتهم الختامية، دعا المشاركون إلى تدخل عاجل من قبل البرلمان الأوروبي تجاه الانتهاكات التي تجري في الإمارات بحق النشطاء والمعارضين وحقوق الإنسان.