رفضت البحرين، أمس الأحد، تقريراً للأمم المتحدة دعا إلى إطلاق سراح شخصين محكوم عليهما بالإعدام، اعتبر أن إدانتهما استندت إلى "اعترافات انتُزعت بالتعذيب".

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنها تلقت بياناً من متحدث باسم الحكومة البحرينية، قال فيه: إن المتهمين بتلك الحادثة "مدانان بمخالفات خطيرة"

وفي يوليو من العام الماضي، صدَّقت المحكمة العليا في البحرين على حكمين بالإعدام صادرَين بحق محمد رمضان وحسين موسى، المدانين بقتل شرطي في تفجير قنبلة عام 2014

وشدد المتحدث باسم حكومة البحرين على أن سلطات بلاده تعتبر أنه "من المخيب للآمال... أن يكون (فريق الأمم المتحدة العامل) قد اعتبر أن من الملائم نشر تقرير متحيّز ومضلل".

وأضاف المتحدث: إن الرجلين حظيا بـ"محاكمة عادلة وحق كامل في عملية الاستئناف استنفداه الآن".

وجاء تعليق الحكومة البحرينية، رداً على تقرير صدر الخميس الماضي، حيث أورد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن الرجلين تعرضا "للتعذيب خلال استجوابهما وأُجبرا على التوقيع على اعترافاتهما".

وتابع الفريق: إن "المعالجة المناسبة (لهذا الملف) هي بإطلاق سراح الرجلين فوراً ومنحهما حقاً نافذاً في التعويض" وغيره من وسائل رفع الضرر

ووقع التفجير في خضم هجمات استهدفت الشرطة، وحوادث عنيفة أخرى اندلعت عقب تظاهرات شهدتها المملكة، في عام 2011. وينتمي المتهمان إلى الطائفة الشيعية وقد صدر أول حكم قضائي بحقهما، عام 2014.

وبحسب السلطات البحرينية، فقد دربت إيران متظاهرين ودعمتهم للإطاحة بالحكومة.

وترفض المملكة اتهامات موجّهة إليها بانتهاك حقوق الإنسان، وتنفي ممارسة أي تمييز ضد مواطنيها.