أمرت محكمة في جنوب إفريقيا اللجنة الوطنية للحد من الأسلحة (NCACC) في البلاد بتقديم قائمة بأسماء الشركات التي لديها تصاريح لتصدير أسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بعد معركة قضائية حول دورهما في الصراع المدمر في اليمن. .

وأوضح موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قدم مركز دعاوى حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا (SALC) ومنظمة Open Secrets، وهي منظمة غير ربحية تحقق في الجرائم الاقتصادية، طلبًا إلى محكمة عليا في بريتوريا يطالبان فيه بأسماء الشركات التي يمكنها تسليم أسلحة إلى الرياض وأبو ظبي، وطلبا كذلك المراجعة القضائية لتصاريح اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية لتصدير الأسلحة إلى البلدين.

وأشار في تقرير ترجمه "الإمارات71"، إلى أنه خلال العامين الماضيين 2019، و2020، صدّرت جنوب إفريقيا ما نسبته 22 في المائة و 31 في المائة (على التوالي)، من المواد الخاضعة للرقابة، والتي تتراوح قيمتها بين 287 مليون دولار و 330 مليون دولار، إلى الإمارات والسعودية.

وخلال الجلسة التي استمرت نصف ساعة فقط، لم تقدم اللجنة الوطنية للحد من الأسلحة الأوراق المطلوبة للمحكمة ولم تمثل أمامها للرد على القضية، ما دعا قاضي المحكمة العليا في بريتوريا نورمان ديفيس للموافقة على الأمر.

وقال هيني فان فورين من منظمة Open Secrets إن الأمر يعني أنهم قد "أزالوا أول عقبة قانونية كبرى".

ونقلت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية على الإنترنت، عن فوين قوله: "الآن نصل إلى العمل العاجل المتمثل في وقف بيع الأسلحة للإمارات والسعودية، اللتين استهدفتا المدنيين في اليمن، والمتهمين أيضاً بانتهاك القانون الدولي" .

وقال فان فورين إنه من المحتمل أن تكون هذه عملية طويلة تشمل مؤسسات قوية وشركات أسلحة كبيرة.

وأضاف: "من المهم جداً أن نتحدى أعمال حققت مكاسب من انتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل اليمن".

يشار إلى أنه ظهرت أدلة تؤكد العثور على أسلحة جنوب أفريقية في مواقع الهجمات المدنية في اليمن.

وقالت آنكي ميركوتر من منظمة دعاوى حقوق الإنسان: "يرسم القانون خطاً في الرمال بين آلية أسلحة الفصل العنصري السرية والتزام ما بعد الفصل العنصري بأن تكون عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي ... لم يعد من الممكن بيع الأسلحة لمن يدفع أعلى سعر بغض النظر عن كيفية استخدامها".

'غير قانوني للسماح بالنقل'

قالت المنظمات إن فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن دعا إلى وقف كامل لنقل الأسلحة إلى جميع الأطراف المشاركة في الصراع اليمني.

"NCACC" هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القانون الوطني للحد من الأسلحة التقليدية، والذي ينص على أنه يجب على جنوب إفريقيا تجنب عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان وعمليات نقل الأسلحة التي من المحتمل أن تسهم في تصعيد النزاعات العسكرية الإقليمية.

وقالت ميركوتر إن الهيئة ليس لديها أي سلطة تقديرية فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى البلدين.

وأضافت: "بالنظر إلى وفرة الأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها السعودية والإمارات، فمن الواضح أنه من غير القانوني للجنة الوطنية للحد من الأسلحة أن تصرح بنقل الأسلحة".

وكانت جنوب إفريقيا قد فشلت في فبراير 2020 بإجراء تعديل قانوني يعطل شرط التزام الدول المستوردة بعدم تسليم الأسلحة لطرف ثالث، وبالتالي رفع القيود عن مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار لعدة دول، بينها السعودية والإمارات.

ورغم أن هذا الشرط قديم في القانون الجنوب أفريقي، إلّا أنه لم يكن يُستخدم إلّا في النادر، قبل أن تتحرك الحكومة عام 2017 لجعله في الصفحة الأولى لشهادات التصدير، ما دفع دولا مستورِدة إلى رفضه، منها السعودية والإمارات وعمان والجزائر.

وتدخلت السعودية عسكريا في اليمن في مارس 2015، على رأس تحالف عربي يضم الإمارات، قالت إنه لإنهاء تمرد الحوثيين وإعادة سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

واتهمت عدة منظمات عالمية، بينها الأمم المتحدة والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السعودية والإمارات بارتكاب جرائم ضد المدنيين في اليمن ترقى إلى جرائم حرب.