طالبت ثلاث منظمات حقوقية، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات في الأمم المتحدة بالتدخل وذلك على خلفية سحب النظام الإماراتي جنسية معتقل الرأي عبد السلام المرزوقي وأفراد أسرته.

جاء ذلك، في شكوى مشتركة، لكل من منظمة، منّا لحقوق الإنسان إنها طلبت بالاشتراك مع القسط لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات أن الحرمان التعسفي من الجنسية كان له تأثير كبير على تمتعهم بمختلف الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل حقهم في الضمان الاجتماعي والصحة والعمل.

وعبد السلام المرزوقي محتجز بشكل تعسفي في قضية “الإمارات 94” منذ 2012، وكان يشغل منصب رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في دبي والمشرف العام على قناة "بداية" الفضائية.

اعتقاله ومحاكمته

في 24 يوليو 2012، اٌعتقلت قوات مسلحة دون زي رسمي عبدالسلام محمد درويش المرزوقي بعد خروجه من صلاة التراويح في طريقه إلى منزله، وجاء إعتقال المرزوقي ضمن الحملة الممنهجة التي شنّتها السلطات الإمارتية على دعاة الإصلاح، والتي كان الأستاذ عبد السلام من أبرز أعضائها في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" .

تم إعتقال الأستاذ عبد السلام دون مذكرة تفتيش من قبل مجموعة مسلّحة قامت باقتياده مكبّل اليدين إلى منزله الذي تمت عمليه تفتيشه بالقوة ودون إذن كتابي بالتفتيش، كما تم مصادرة الأجهزة الإلكترونية، ورفض تمكينه من أدويته لعلاج الحصى في الكلى.

إبان إعتقاله، تعرّض الأستاذ عبد السلام إلى الإخفاء القسري في سجن انفرادي لمدة ثمانية أشهر، لم تتمكن فيها أسرته من الحصول على أي معلومات عنه إلا بعد 21 يوم من اعتقاله وذلك باتصال هاتفي قصير، وطيلة هذه المدة لم تتمكن أسرته من زيارته إلا بعد أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، إلا أن مكان إخفائه بقي غير معلوم إلى أن تم نقله إلى سجن الرزين في 9 مارس 2013.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على عبد السلام محمد درويش المرزوقي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة "الإمارات 94".

وفي أغسطس 2013، شارك المرزوقي في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه، حيث أكدت زوجته، عواطف الريس، أنَّ زوجها حُرِم من العلاج الطبيعي لإصابته بانزلاق غضروفي وكذلك شلل العصب الوجهي.

ودرويش (50عاما)، هو مصلح واستشاري أسري في محاكم دبي، ومتحصّل على درجة بكالوريوس في التربية والآداب، تخصص طرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة الإمارات عام 1994، وقد عمل مشرف عام على قناة بداية الفضائية، ومؤسس مركز التميز لتطوير الذات، إلى جانب تقلّده عديد المناصب الحكومية والاجتماعية، فهو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، وخطيب جمعة بمساجد الشارقة، ومأذون شرعي بمحكمة الشارقة الشرعية. كان له دور هام كعضو في تطوير مناهج التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم، كما كان له مشاركات قيّمة في المجال الإعلامي والثقافي ككاتب مقالات صحفية في بعض الصحف والمجلات المحلية والخليجية.

ويتعرض الكثير من معتقلي الرأي في سجون أمن الدولة، بشكل دوري على الانتهاكات الممنهجة وسوء المعاملة التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المعتقلين، ومع تفشي فيروس كورونا في المنطقة، تزايدت المخاوف من وصول الوباء إلى السجون الإماراتية سيئة السمعة، بما يجمع على المعتقلين ظلمة السجن وجحيم الوباء. قد حمّلت المنظمة السلطات الإماراتية مسؤولية صحة وسلامة المعتقلين في السجون كافة في ظل تعنُّتها في الإفراج عنهم.